کتاب حقوق بین الملل کیفری نوشته دکتر بهزاد رضوی فرد از میزان

قلمرو حقوق بین‌الملل کیفری سرزمینی بس فراخ و گسترده با خدایان و مدعیان بسیاری است که همه تا چندی پیش جز با زبان زور و قدرت حکم نمی‌راندند؛ اما امروز به مدد فرآیند جهانی‌شدن حقوق کیفری آهنگِ قواعد حقوقی بین‌المللی ِموردِ توافقِ کشورها هماهنگ‌تر می‌نوازد و قدرتمندان اگرچه هنوز بی‌محابا در اندیشه تجاوزند، اما بیم شان از همدلی آنان که خواهان عدالت کیفری بین‌المللی‌اند صد افزون گشته است. چنانکه اجماع جهانی بر سُرایش اساسنامه رُم در واپسین سال‌های قرن بیستم طلیعه شاهنامه‌ای با پایانی خوش را تداعی می‌کند.
حقوق بین‌الملل کیفری به‌عنوان دانشی نوپا و میان‌رشته‌ای هم‌اکنون در کانون توجه دو گروه حقوقدانان بین‌المللی و حقوقدانان کیفری قرار گرفته و هر دو می‌کوشند با بهره‌مندی از فنون و دستاوردهای علمیِ رقیب، ‌گوی سبقت را در تجزیه و تحلیل و سامان‌دهی مخاصمات بین‌المللی و درنهایت برقراری عدالت کیفری بین‌المللی و ترمیم خسارات بزه‌دیدگان، بربایند. شریان حقوق بین‌الملل به خون تازه قواعد ِپیش نوشته کیفری در قالب اساسنامه و مقررات آیین دادرسی و ادله جان گرفته و قضات بین‌المللی بر بالین دردها و آلام جامعه بین‌المللی حاضر شده‌اند تا حکمی همراه با حذاقت و عدالت صادر کنند.
برپایی رسمی دیوان کیفری بین‌المللی در اول ژوئیه سال 2002 میلادی در لاهه و اولین مداخله پرطمطراقش در قضیه سودان و جبهه‌گیری نسبی شمال و جنوب در برابر این قضاوت و از طرفی رونق بازارِ دادگاه‌های مختلطی همچون دادگاه‌های کامبوج، سیرالئون و در آخر جنجال دادگاه «بین‌المللی شده» رفیق حریری در لبنان، همه نشان از ضرورت توجه به گرایش علمی ِ نوینی دارد که سرِ قصه‌اش به آشوب پراکنی‌های امپراتور آلمان در جنگ اول جهانی و خودکامگی‌های هیتلر در جنگ دوم و جنایت‌های ضد بشری آمریکایی‌ها در هیروشیما و ناکازاکی برمی‌گردد.
حقوق کیفری ایران همچنان که در بسیاری از حوزه‌ها نسبت به نظام‌های حقوقی مشابه و مسلمان پیشرو و روزآمدتر است، اما به همان میزان در دو حوزه حقوق کیفری بین‌المللی و حقوق بین‌الملل کیفری نیازمند تلاش، تحقیق و تصویب قواعد مناسب است. آرمانِ دینی و انسانی کیفر دهی متجاوزان و جانیان بین‌المللی با تمسک به اصل صلاحیت جهانی زمانی تعبیر شدنی است که به‌سان همه کشورهای پیشرو بتوان قواعد لازم در حوزه جرایم علیه بشریت، نسل‌کشی و سایر جرایم بین‌المللی را در سامانه کیفری داخلی پیش‌بینی نمود و همچنین مقررات لازم جهت همکاری و معاضدت قضایی با محاکم کیفری بین‌المللی به تصویب رساند.