توضیحات
دو بخش تحقیقات مقدماتی و بازپرس در نظام حقوقی ایران و صلاحیت و فرایند رسیدگی در دادگاه ها و دعوای خصوصی در جلد دوم است.
•نویسنده محترم ذیل بخش دوم از جلد دوم مجموعه حاضر راجع به صلاحیت محلی در جرایم رایانه ای بیان داشتند که همواره تشخیص مرجع صالح در رسیدگی است.
•مثلا راجع به کلاهبرداری رایانه ای رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مصوب 91/12/01 به شماره 729 مقرر میدارد که در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاه محل افتتاح حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده صالح به رسیدگی است.
•در این زمینه ماده 665.قانون آئین دادرسی کیفری تا حد زیادی ابهام راجع به جرایم رایانه ای را برطرف کرده است.
