کتاب حقوق کیفری بین المللی عمومی نوشته دکتر بهزاد رضوی فرد از میزان

1. امروزه مداخله حقوق کیفری در وضعیت‌ها و مخاصمات ایجاد شده در حوزه‌های حقوق بشر بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بشر دوستانه به آنچنان بلوغ و تکاملی رسیده که کم کم، می‌توان سخن از نظام حقوق موضوعه کیفری بین‌المللی به میان آورد. حقوق کیفری به هوا خواهی حقوق بین‌الملل بسیج شده و در طی یک فرایند تکاملی عمودی (از بالا به پایین و از نهادهای قضایی و کیفری بین‌المللی به نهادهای کیفری داخلی) هنجارهای خاص خود را ترویج و حقوق‌های کیفری داخلی را تقویت نموده و بالعکس (با تلاش نهادهای کیفری داخلی در جهت قانونگذاری‌های کیفری متناسب برای مواجهه با جرایم شدید بین‌المللی و به خصوص همکاریهای کیفری بین‌المللی) موجب شده تا نظام‌های کیفری داخلی در فرایند جهانی شدن به کمک حقوق کیفری بین‌المللی بشتابند و آمادگی فنی و هوشیاری زرادخانه سیاست جنایی بین‌المللی را در مواجهه با جرایم احتمالی در حوزه حقوق کیفری بین‌المللی بشردوستانه، حفظ نمایند. این راه، البته مثل همیشه با مانعی به نام هژمونی حقوقی کشورهای ثروتمند در برابر کشورهای فقیرتر مواجه بوده است و به نظر، به مرور زمان با تقویت قدرت و سطح آگاهی و هوشیاری نظام‌های کیفری داخلی در دفاع از «عدالت کیفری بین‌المللی» منطبق با قرائت اکثریت و نه اقلیت ثروتمند، این مانع نیز برطرف و جای خود را به فهم جهانی از عدالت کیفری بین‌المللی خواهد داد.
2. اساسنامه رم پیوند ذاتی بین عدالت و صلح را به رسمیت می‌شناسد. دول عضو اساسنامه «با تشخیص این که چنین جرایم شدیدی صلح، امنیت و آسایش جهانیان را تهدید می‌نماید» و «تصمیم به خاتمه دادن به مصونیت از مجازات برای مرتکبین این جرایم و برای کمک به جلوگیری از چنین جرایمی»، توافق نمودند «که این وظیفه هر دولتی است، که صلاحیت کیفری خود را نسبت به کسانی که برای جرایم بین‌المللی مسئول هستند اعمال نماید» و یک دیوان کیفری بین‌المللی ایجاد نمودند که زمانی که دولت ها آن مسولیت را اعمال نمی‌کنند، مداخله نماید.[1]» در واقع پایان‌دادن به مصونیت مرتکبان این جرایم، یعنی به جریان افتادن فرایند بازشناخت مسولیت کیفری مجرمان بین‌المللی.
3. لوران باگبو[2] رییس جمهور سابق ساحل عاج که در جریان حوادث و خشونتهای پس از انتخابات سالهای 2010 و 2011 متهم به ارتکابِ «مشارکت مستقیم» در چهار عنوان جنایت علیه بشریت شده است، پنج شنبه 28 فوریه 2013 در برابر قضات دیوان کیفری بین‌المللی به آنها اطمینان می‌دهد که «او فردی دموکرات و مرد صلح است».[3] او در صحن لاهه و در برابر دیدگان همه ادعا می‌کند که «تمام زندگی‌اش را برای دموکراسی جنگیده است»! گویا او به زعم خود سزاوار برچسب «مجرم بین‌المللی» و به رسمیت شناختن مسولیت کیفری اش نیست. تا اینجا، لوران باگبو اولین رییس حکومتی است که در برابر دیوان در حال پاسخگویی است. او پس از انتخابات فوق از پذیرش پیروزی رقیبش آقای « آلاسان اواتارا» سر باز زد و همین امر موجب کشته شدن حدود سه هزار نفر در خشونت‌های پیش آمده شد. با این حال طرح چنین پرونده ای در دیوان با وجود این همه جنایات بین‌المللی و مجرمانی که هنوز دسترسی به آنها سخت است، چیزی جز تصویر یک عدالت حداقلی را به نمایش نمی‌گذارد.
4. مومسیلو پرسیچ[4] رییس ستاد مشترک ارتش صربستان در جریان حوادث بالکان، که باعث کشته شدن بسیاری از مسلمانان بوسنیایی شده بود و در شعبه بدوی دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق متهم به مساعدت و تشویق به ارتکاب جنایت علیه بشریت و نقض قوانین و عرف جنگ گردیده بود و بر این اساس حکم محکومیت 27 سال حبس را دریافت کرده بود، پنج شنبه 28 فوریه 2013 توسط شعبه تجدید نظر دادگاه فوق از اتهامات وارده تبرئه گردید.[5] این اختلاف فاحش مابین به رسمیت شناختن مسولیت کیفری متهم در دادگاه بدوی با کیفر 27 سال حبس و تبرئه وی در دادگاه تجدید نظر، البته کمی قابل توجه و تأمل به نظر می‌رسد.
5. در جلسه پنجم کنفرانس کامپالا مورخ 2 ژوئن 2010، یک میزگرد، در مورد «اثر نظام حقوقی اساسنامة رم بر قربانیان و جوامع تحت تأثیر» برگزار نمود. مباحث هیأت مذکور عمدتاً متمرکز بود بر مشارکت قربانیان و ترمیم خسارات قربانیان از جمله حمایت از شهود، نقش کمک‌رسانی و اهمیت نقش صندوق امانی برای قربانیان که مورد تأکید مجدد قرار گرفت. اهمیت مشارکت قربانیان و ضرورت تقویت جایگاه قربانیان به عنوان سهامداران و منتفعان اساسنامه رم به رسمیت شناخته شد و مورد تأکید مجدد قرار گرفت. ضرورت حمایت مقتضی از قربانیان و شهود و همچنین میانجی‌ها مورد توجه واقع شد. به علاوه، مورد توافق قرار گرفت که یک برنامة امدادرسانی و کمک رسانی قوی به منظور شناساندن، تفهیم و امکان دسترسی به دیوان توسط جمعیت‌های زیاندیده با تمرکز ویژه بر جوامع دورافتاده، تنظیم گردد.
در جلسه نهم کنفرانس نیز، در تاریخ 8 ژوئن 2010، قطعنامه‌ای در مورد اثر نظام حقوقی اساسنامة رم بر قربانیان و جوامع تحت تاثیر، تصویب نمود که در آن حق قربانیان بر دسترسی برابر و موثر به عدالت، حمایت و مراقبت، جبران کافی و فوری خسارت وارده، دسترسی به اطلاعات مربوط به نقض‌های ارتکابی و مکانیسم‌های جبران خسارت به عنوان اجزای اصلی عدالت برشمرده شدند. به علاوه، قطعنامه، دیوان را ترغیب می‌نمود که استراتژی خود در ارتباط با قربانیان را به حداکثر ممکن برساند و همچنین زمینه حضور خود جهت توسعة شیوه‌هایی که بیش از پیش، قربانیان و جوامع زیاندیده را مورد توجه قرار می‌دهد، را ارتقاء بخشد، خصوصاً در این ارتباط، می‌بایست توجه خاصی به نیازهای زنان و کودکان مبذول گردد. به علاوه، از دولت‌های عضو، سازمان های بین‌المللی و دیگر نهادها درخواست شد که به صندوق امانی قربانیان، مساعدت‌های لازم را بنمایند، تا بتوان مساعدت و جبران خسارت به موقع و کافی را در قبال قربانیان بر اساس اساسنامة رم تضمین نمود.[6]
در واقع این بخش از سیاست جنایی بین‌المللی که تکمله مسولیت کیفری بین‌المللی مجرمان مربوطه محسوب می‌گردد، در حال حاضر یکی از دغدغه‌های کیفرشناسان بین‌المللی است تا مبادا جامعه بین‌المللی با کیفر دهی یک جانبه این مجرمان و بدون توجه به حقوق بزه دیده‌گان آنها را نادیده بگیرد. با این اوصاف، باید پذیرفت که امروزه دیگر، مبارزه با بی کیفرمانی فقط به معنای موجودیت کیفرهای سرکوبگر و به کارگیری آنها و یا حتی تأثیر حتمی آنها نیست، بلکه باید همزمان، هم امکان دخالت بزه‌دیده‌گان در فرایند رسیدگی فراهم گردد و هم خسارت‌های وارده به آنها به سرعت ترمیم گردد.
6. البته لزوم بازنگری در کیفر ها و روزآمد کردنشان در هر سیستم کیفری امری اجتناب ناپذیر است تا آنجا که در ادامه جلسة نهم کنفرانس کامپالا ، قطعنامه ای هم در مورد تقویت اجرای مجازات‌ها تصویب گردید. کنفرانس از دولت‌ها در خواست نمود که تمایل و علاقة خود به پذیرش افراد محکوم در زندان‌های خود را ابراز نمایند و مضافاً اینکه باید شرایط اجرای مجازات حبس در زندان‌های خود را با استانداردهای بین‌المللی موجود در سطح سازمان‌ها و مکانیسم‌های بین‌المللی و یا منطقه‌ای انطباق دهند. این امر، یعنی تقویت مجازاتهای بین‌المللی که در پرتو همکاری و همیاری کشورها صورت می‌گیرد در حقیقت موجب بالا بردن جایگاه «مسولیت کیفری بین‌المللی» می‌گردد. مسولیت کیفری بین‌المللی از این پس امری تشریفاتی نخواهد بود و مبارزه با بی کیفر مانی در حد شعار باقی نخواهد ماند.

[1]. Document.RC/ST/PJ/INF.3 کامپالا 31 می ـ 11 ژوئن2010
[2]. Laurent Gbagbo
[3]. http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/02/28/gbagbo-a-la-cpi،
رویت شده در تاریخ جمعه 11/12/1391
[4]. Momčilo Perišić
[5]. به نقل از : http://www.icty.org/sid/ رویت شده در تاریخ جمعه 11/12/1391
[6]. Document.RC/ST/PJ/INF.3
کامپالا 31 می ـ 11 ژوئن 2010