توضیحات
•کتاب حاضر مشتمل بر سه بخش است:
بخش اول : اختلاف نظر حقوقی پیرامون تعیین عناصر قصد جنایی
بخش دوم : علم
بخش سوم : اراده
•نویسنده محترم در مقدمه کتاب حاضر بیان داشتند که تاریخ رکن معنوی جرم به اندازه خود تاریخ حقوق جنایی نیست.
•قوانین قدیم جرم را میشناخت و برای آن مجازات در نظر می گرفت، پیش تر از آن که قانون گذار رکن معنوی را با اهمیت حقوقی آن بپذیرد، مجازات برای فعل و آثار زیانبار فعل مقرر بود بدون آن که در تکمیل جرم و پایه های آن نقش داشته باشد.
•اما این وضعیت دیری نپایید. اصول اخلاقی و تعالیم دینی و همراه با آن پیشرفت علمی، تناقض اندیشه مسئولیت مادی را با ساختار مجازات آشکار می ساخت.
•در تعیین مجازات، چه از جهت اساس و چه از نظر میزان، این امر باید در نظر گرفته شود که رویکرد اراده آیا به سمتی غیر از آن جهت بوده است که قانون مقرر داشته یا خیر؟
•بدین ترتیب اراده جایگاه خود را در ساخت جرم پیدا کرد، لذا مشخص میشود که جایگاه قصد جنایی در رکن معنوی جرم است، در این صورت طبیعت رکن معنوی را دارد.
•پس اگر بپذیریم که اراده اساس قصد جنایی است اگر بخواهیم جایگاه قصد جنایی را صرفا عنصری در بین عناصر رکن معنوی بدانیم که در کنار سایر عناصر جای خود را می یابد و اهمیتی به سان دیگر عناصر دارد، دیگر این که آن را صورتی از رکن معنوی و نوعی از ان در جرایم عمدی بدانیم که تمام عناصر به این عنصر باز میگردد.•آن گاه بتوانیم بگوییم که قصد جنایی همان رکن معنوی در جرایم عمدی است.
•به طور کلی برای تعیین جایگاه قصد جنایی مطابق این نظریه لازم است که اصول ان معلوم و نتایج ان مشخص شود.
•چون ضرورتا جایگاهی مغایر با دیدگاه برتر در حقوق برای قصد جنایی قایل میشود.
•تحدید ماهیت رکن معنوی جرم عمدی یا غیر عمدی برای شناخت ماهیت قصد جنایی ضروری استرکن معنوی رابطه ای است که مادیات جرم را با شخصیت بزهکار پیوند میدهد.
•تسلط بزهکار بر فعل و اثار ان در این رابطه نمود پیدا میکند، اساس این رابطه اراده است که دارای ماهیتی معنوی است.
•رابطه بین مادیات جرم و شخصیت بزهکار موضوع توبیخ قانون گذار است زیرا قانون گذار عنوان نامشروع بودن را بر این رابطه میدهد.
•رکن معنوی با فعل معینی همراه میشود و لازم است که تمام اجزاء فعل در روان بزهکار انعکاس داشته باشد
به همین جهت رکن معنوی مورد نیاز از سوی قانون گذار در هر جرمی مستقل و جدا از جرم دیگر است.
•مفهوم قصد در ابتدا به صورت مضیق تعیین میشد،
با مطالعه حقوقی و برای اجرای این قاعده معلوم شد که این تفسیر مضیق حمایت لازم را از جامعه نمیدهد.
•زیرا هر متهمی این ابزار دفاع را در دست داشت که بگوید این نتیجه فعل را نمیخواسته و بدین طریق از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
•قصد جنایی اندیشه ای است که اساس ان اراده ای است که رویکرد آن به سمت مخالفت با قانون است.
•تعیین رویکرداراده و تعیین وقایعی که لازمه رویکرد است موضوع اراء عدیده و مناقشات حقوقی گسترده بوده است.
•اراده مخالف قانون نیازمند علم به خطرناکی فعل و علم به اثار ناشی از فعل است.
•ما نمیتوانیم نقش حقیقی علم و اراده و به تبع ان قصد جنایی را به طور دقیق معین سازیم مگر این که این اختلافات حقوقی را بیان نماییم، سپس نظر صحیح پیرامون موضوع را برگزینیم به این ترتیب مطالعه این اختلاف پایه ای است که از ان بی نیاز نتوان بود، تا پژوهش در قصد جنایی مستند به اندیشه های واضح و معین باشد.
