کتاب اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری نوشته دکتر مهدی مومنی از میزان

ازجمله بنیادهای حقوق کیفری اصول قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها محسوب می‌شوند. بنابراین جرم‌انگاری و تحمیل مجازات خارج از چارچوب قانون امری مردود است. چگونگی حاکمیت این اصول در حقوق بین‌المللی کیفری، موضوع پژوهش حاضر است. به طور قطع اصول مزبور، پیش از هر چیز، از مفاهیم حقوق کیفری هستند.آرا و سوابق قضایی کیفری بین‌المللی، اسناد و معاهدات و عرف بین‌المللی از این منظر مورد ارزیابی قرار گرفته اند. با بررسی و تحلیل اندیشه‌های فلاسفه حقوق و نظام‌های بزرگ حقوقی و منابع حقوق بین المللی کیفری ، جایگاه اصول مورد بحث در حقوق بین‌المللی کیفری تبیین شده است. تشریح نقش و قابلیت جرم‌انگاری هریک از منابع حقوق بین‌المللی کیفری ازجمله دستاوردهای پژوهش حاضر است.
بی‌تردید تبیین بخش عمومی حقوق بین‌المللی کیفری به موازات بخش اختصاصی آن یک نیاز جدی است.
تفاوت‌های دو نظام حقوقی کیفری ملی و بین‌المللی، موضوع پژوهش را با چالش مواجه ساخته است. دیدگاه سنتی بخاطر عدم تفکیک میان مفهوم و مصداق، اصول مزبور آن را قابل اعمال در حوزه بین‌المللی کیفری نمی‌دانست. اما دادرسی‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، جوهره اصول قانونی بودن را پذیرفتند. دیوان کیفری بین‌المللی بطور صریح آنها را تحت عنوان اصول کلی حقوق کیفری، در اساسنامه خود به رسمیت شناخت. تحول آموزه‌های فلسفی حقوق در باب عدالت و قانون و تحول جایگاه اصول قانونی بودن در اسناد و فرایند دادرسی‌های کیفری بین‌المللی در یکصد سال اخیر، بیانگر اهمیت روزافزون و همگرایی حقوق کیفری ملی و بین‌المللی است.دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نسل اول با این تصور که تمسک به عدالت، توان جایگزینی التزام دادگاه کیفری در استناد به قانون را دارد، به دادرسی پرداختند. اما عمق وجدان قضات همان محاکم که فراز هایی از دادنامه‌های صادر شده حاکی از آنست، همچنین نقد علمی وکلای مدافع و دکترین حقوقی در کنار تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی، ناکارآمدی، عدم کفایت و حتی غیرعادلانه بودن اکتفا به دکترین عدالت را ثابت کرد. هر چند گام‌های اولیه در باب حاکمیت قانون در این عرصه کند و آرام برداشته شد اما این جریان هیچگاه از پیشرفت باز نایستاد. به‌طوری که موجودیت دیوان کیفری بین‌المللی با نگرشی نوین به حاکمیت قانون، تحولی ژرف به بار نشاند. امروزه در حوزه حقوق بین‌المللی کیفری «دکترین قانونی بودن‌» جایگزین «دکترین عدالت مطلق» شده است. کتاب حاضر ناشی از درک ضرورت تبیین این دیدگاه جدید است. بی‌تردید متعهد ماندن برخی اندیشمندان به تفکر سنتی دکترین عدالت مطلق که آموزه حاکم بر محاکمات نورنبرگ و توکیو بوده است، یارای انکار یا مقاومت دربرابر تحول و پویایی حقو ق بین‌المللی کیفری در باب حاکمیت قانون و قانون مندی نیست.