کتاب نظام های بزرگ سیاست جنایی نوشته دلماسی مارتی میری ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی از میزان

از سیاست‌ جنایی‌ تا نظام‌های‌ بزرگ‌ سیاست‌ جنایی
(دیباچۀ مترجم برای چاپ نخست جلد اول)
1ـ «سیاست‌ جنایی‌« عمدتاً از اوایل‌ دهة‌ 1370 خورشیدی‌ با ترجمه‌ و تألیف‌ چند مقاله‌ و کتاب‌ وارد نوشتگان حقوقی‌ فارسی شد و بدون‌ آن‌ که‌ هنوز به‌عنوان‌ یک‌ مادّه‌ درسی‌ در برنامه‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد و دکتری‌ حقوق‌ کیفری‌ و جرم‌شناسی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ باشد، مورد توجه‌ دانشجویان‌ این‌ دوره‌ها، به‌ویژه به‌عنوان موضوع پایان‌¬نامه‌ و رساله قرار گرفت‌. امّا در بازبینی برنامة‌ درسی‌ دورۀ دکتری‌ حقوق‌ کیفری‌ و جرم‌شناسی‌ که‌ از آغاز سال‌ تحصیلی‌ 1378ـ1379 به‌اجرا گذاشته‌ شد، سیاست‌ جنایی‌ به‌عنوان‌ یک‌ درس‌ اصلی‌ با ارزش‌ دو واحد توجه‌ برنامه‌ نویسان‌ را به‌خود جلب‌ کرد و بدین‌ترتیب‌، آموزش این‌ رشته‌ مطالعاتی‌ نیز در کنار دروس‌ حقوقی و عملی (تجربی) گروه‌ حقوق‌ جزا و جرم‌شناسی‌ رسمیت‌ یافت‌.
2ـ «سیاست‌ جنایی‌« از اوایل‌ دهة‌ 1970 میلادی‌ (دهة‌ 1350 خورشیدی‌) و پس‌ از فترت‌ ناشی‌ از جنگ‌ دوم‌ جهانی‌ که با ارتکاب جنایات علیه‌ بشریت‌ همراه بود، دوباره‌ مورد توجه‌ استادان‌ حقوق‌ کیفری‌ و جرم‌شناسی‌ قرار گرفت‌ و عمدتاً با آثار قلمی‌ مارک‌ آنسل‌ در چارچوب‌ جُنبش‌ دفاع‌ اجتماعی‌ که‌ بر انسان‌مداری‌ سیاست‌ جنایی‌ تکیه‌ می‌نمود گسترش‌ یافت‌ . از آنجا که‌ شادروان‌ آنسل‌ عمیقاً به فایده‌ مطالعات‌ حقوق‌ تطبیقی‌ اعتقاد داشت‌، با تأسیس‌ مرکز پژوهش‌های‌ سیاست‌ جنایی‌ در سال‌ 1972 (1351 خورشیدی‌) و انتشار سالیانه‌ نشریۀ «آرشیوهای‌ سیاست‌ جنایی»، مطالعات تطبیقی‌ جهت‌گیری‌های‌ کلان‌ سیاست‌ جنایی‌ را از جمله‌ محورهای‌ اصلی‌ تحقیقاتی‌ ـ مطالعاتی‌ آن‌ مرکز قرار داد و موضوع‌ فصل مستقلی‌ از آن‌ نشریه‌ تعیین‌ نمود.
3ـ با کناره‌گیری‌ تدریجی‌ مارک‌ آنسل‌، خانم‌ استاد می‌ری‌ دلماس‌ ـ مارتی‌ که‌ به‌تازگی‌ از دانشگاه‌ لیل‌ (واقع‌ در شمال‌ فرانسه‌) به ‌دانشگاه‌ پاریس‌ 11 (واقع‌ در حومۀ جنوب‌ شرقی‌ پاریس‌) منتقل‌ شده‌ بود، ادامة‌ فعالیت‌های‌ این‌ مرکز و نیز برنامه‌های شادروان‌ آنسل‌ را در زمینه‌ توسعة‌ مطالعات‌ سیاست‌ جنایی‌ به‌عهده‌ گرفت‌.
4ـ وی‌ در این‌ چارچوب‌ ابتدا با رویکرد بدیع‌ به اشکال مختلف کنترل بزه (به¬ویژه نظام کیفری)، کتاب‌ «مُدل‌ها و جُنبش‌های‌ سیاست‌ جنایی‌» را به ‌رشته‌ تحریر درآورد و در سال‌ 1983 (1362 خورشیدی‌) در انتشارات‌ اِکونومیکا در پاریس‌ منتشر کرد و سپس‌ در سال‌ 1984 (1363خورشیدی) با اخذ مجوز مشترک‌ برای‌ دانشگاه‌های‌ پاریس‌ 11 و پاریس‌ 10 (واقع‌ در حومۀ‌ غرب‌ پاریس‌) دوره‌ کارشناسی‌ ارشدِ (دیپلم‌ مطالعات‌ پیشرفته‌ (عمیق‌)) «سیاست‌ جنایی‌ و حقوق‌ بشر» را برای‌ نخستین‌بار در فرانسه‌ ایجاد نمود. بدین‌سان‌ سیاست‌ جنایی‌ به‌عنوان‌ رشتة‌ تخصصی‌ در علوم‌ جنایی‌ و به‌عنوان‌ دورۀ تحصیلی‌ جدید در کنار دوره‌ کارشناسی‌ارشد حقوق‌ جزا و جرم‌شناسی‌، جایگاه‌ مستقلی‌ یافت‌. گنجاندن‌ حقوق‌ بشر در عنوان‌ این‌ دورة‌ جدید کارشناسی ارشد، در واقع‌ تاکید بر نقشی‌ است‌ که‌ امروزه‌ نظام‌ حقوق‌ بشر در تحول‌ و توسعة‌ حقوق‌ کیفری ماهوی‌ و شکلی‌، به‌طور کلی‌ و سیاست‌ جنایی،‌ به‌طور اخص‌ ایفا می‌کند، به‌گونه‌ای که نظام‌ بین‌المللی حقوق‌ بشر و نظام‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر (کنوانسیون‌ اروپایی‌ حمایت‌ از حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ و رویة‌ قضایی‌ دیوان‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر واقع در استراسبورگ‌) و تحلیل‌ جنبه‌های‌ کیفری‌، اداری‌، انضباطی... رویة‌ قضایی‌ دیوان‌ از جمله‌ مواد درسی‌ این‌ دوره‌ محسوب‌ می‌شد.
5ـ با توجه‌ به‌تاثیر روز افزون‌ مفاد کنوانسیون‌ و رویه‌ قضایی‌ دیوان‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر در قوانین‌ و مقررات‌ کیفری‌ و سیاست‌ جنایی‌ تقنینی‌، قضایی‌ و اجرایی‌ دولت‌های‌ عضو کنوانسیون، و با توجه‌ به‌این‌ که‌ خانم ‌استاد دلماس ‌ـ مارتی‌ در این‌ فاصله‌ به‌دانشگاه‌ پاریس‌ 1 (سوربُن‌ ـ پانتئون‌) واقع‌ در مرکز پاریس‌ منتقل‌ شده‌ بود، با ‌ابتکار جدید ایشان‌ و با صدور مجوز مشترک‌ برای‌ دانشگاه‌های‌ پاریس‌ 1، پاریس‌ 10 و پاریس‌ 11، دورة‌ جدید کارشناسی‌ارشد «حقوق‌ کیفری‌ و سیاست‌ جنایی‌ در اروپا» در سال‌ 1991 (1370 خورشیدی‌) تأسیس‌ و جانشین‌ دورة‌ قبلی «سیاست‌ جنایی‌ و حقوق‌ بشر» گردید و بدین‌سان‌ جهت‌گیری‌های‌ جدید ناشی‌ از تحولات‌ همگرایی سیاسی‌، اقتصادی‌ و حقوقی‌ در سطح‌ کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا و شورای‌ اروپا ـ که‌ به‌تدریج‌ به شکل‌گیری‌ حقوق‌ کیفری‌ مشترک‌ اروپایی منجر می¬شود ـ در درس¬ها‌ و پایان‌نامه‌های‌ این‌ دوره‌ مورد توجه‌ قرار گرفت‌. تردیدی‌ نیست‌ که‌ این‌ تغییرات‌، هدفی‌ جز رفع‌ نیازهای‌ جدید جامعه‌ از طریق‌ روز آمد کردن‌ دانش‌ ِ دانشجویان‌ امروز و حقوقدانان‌ فردا و نیز تجهیز آنان‌ به‌یافته‌ها و نظریه‌های‌ نو در زمینه‌های‌ کیفری‌ و سیاست‌ جنایی‌ را دنبال‌ نمی‌کند. این‌ موضوع‌ را می‌توان‌ در سیاهه‌ درس‌های‌ دورة‌ جدید کارشناسی‌ ارشد به‌روشنی‌ ملاحظه‌ کرد.
6ـ درس¬ها در دو گروه‌ اجباری‌ و سمینار (دروس‌ عملی‌ اختیاری‌) پیش‌بینی‌ شده‌ است‌: درس‌های‌ نظری‌ اجباری‌ ، نظام‌های‌ بزرگ‌ سیاست‌ جنایی‌، حقوق‌ کیفری‌ عمومی‌ و حقوق‌ کیفری‌ اختصاصی‌، رویة‌ قضایی‌ شورای‌ قانون‌ اساسی‌ و نقش‌ آن‌ در تدوین‌ سیاست‌ جنایی‌ فرانسه‌، حقوق‌ جامعه‌ اروپا (امروزه، اتحادیه اروپا) و «قلمرو کیفری‌» و کنوانسیون‌ اروپایی‌ حمایت‌ از حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ را شامل‌ می‌شود؛ دروس‌ سمینار در جمع‌ شامل‌ دو مادّه‌ درسی‌ اجباری‌: نظام‌های‌ بزرگ‌ سیاست‌ جنایی‌ و آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ و چهار مادّه‌ درسی‌ اختیاری‌ می‌شود که‌ دانشجویان‌ برحسب‌ علاقه‌ انتخاب‌ می‌کنند: ادارات‌ عمومی‌ (دولتی‌) و آزادی‌، حقوق‌ بیگانگان‌، حقوق‌ کیفری‌ تطبیقی‌، حقوق‌ کیفری کسب¬وکار، حقوق‌ کیفری‌ کار، حقوق‌ کیفری‌ بین‌المللی‌، اجرای‌ کیفرها، تاریخ‌ حقوق‌ کیفری‌، جامعه‌شناسی‌ حقوقی‌، حوزه‌ قضایی‌ و حوزه‌ حقوقی‌، نظریه‌ عمومی‌ حقوق‌ کیفری‌ و سرانجام‌، کار آموزی‌ در آزمایشگاه‌ تحقیقات‌ رایانه‌ای، حقوق‌ و زبان‌شناسی‌.
7ـ این‌ تحولات‌ و در پی آن، بازنگری‌ محتوای‌ کتاب‌ «مُدل‌ها و جُنبش‌های‌ سیاست‌ جنایی‌» منجر به‌تغییر عنوان‌ این‌ اثر در چاپ‌ دوم‌ شد که‌ در سال‌ 1992 (1371 خورشیدی) با عنوان‌ «نظام‌های‌ بزرگ‌ سیاست‌ جنایی‌» در انتشارات‌ دانشگاهی‌ فرانسه‌ منتشر گردید. محور اصلی‌ تأمل‌ نویسنده‌ در کتاب‌ حاضر، تحلیل‌ نحوة‌ تعامل‌ سه‌ مرجع‌ بزرگِ حقوق‌، دولت‌ و جامعه‌ مدنی‌ در برابر پدیده‌ جنایی‌ یعنی بزه‌ و انحراف‌ است‌.
8ـ « نظام‌های‌ بزرگ‌ سیاست‌ جنایی‌» که‌ هم‌ اکنون‌ به‌عنوان‌ یک‌ کتاب‌ درسی‌ و مرجع‌ مورد استفاده‌ دانشجویان‌ حقوق‌ و پژوهشگران‌ قرار گرفته و در پرتو دیدگاه‌ها و جهت‌گیری‌های‌ بدیع آن‌، رساله‌های‌ دکتری‌ چندی‌ توسط‌ دانشجویان‌ فرانسوی‌ و خارجی‌ نگاشته‌ شده‌ است، از یک‌ فصل‌ مقدماتی‌ مفصل‌ با عنوان «رشتة‌ مطالعاتی‌ جدید: سیاست‌ جنایی‌» (حدود 72 صفحه‌)، بخش‌ نخست‌ با عنوان «مُدل‌ها» (حدود 182 صفحه‌) و سرانجام بخش‌ دوم‌ با عنوان «جُنبش‌ها» (حدود 174 صفحه‌) تشکیل‌ شده‌ است‌.
8ـ1ـ فصل‌ مقدماتی‌ در واقع‌ به‌تعاریف‌، چگونگی‌ شکل‌گیری‌ مفهوم سیاست‌ جنایی‌ در پرتو تحولات‌ درون‌ حقوق‌ کیفری و تحولات پیرامون حقوق کیفری‌ که‌ تحت‌ تأثیر نظام‌ حقوق‌ بشر (به‌ویژه‌ رویه‌ قضایی‌ دیوان‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر) و رویة‌ قضایی‌ شورای‌ قانون‌ اساسی‌ فرانسه‌ حول ‌نظام‌ اتفاق‌ افتاده‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌. بدین‌ترتیب‌، حقوق‌ کیفری تحول‌ یافته‌، هسته‌ اصلی‌ سیاست‌ جنایی‌ را تشکیل می¬دهد، ولی‌ حول‌ آن‌، نظام‌های‌ حقوقی‌ دیگر (حقوق اداری، حقوق مدنی، حقوق انضباطی)، حقوق پیشگیری‌ و ... برای‌ پاسخ‌‌ به‌ پدیده‌ جنایی یعنی بزه و انحراف با آرایش‌ جدیدی‌ سازمان‌دهی‌ می‌شوند.
8ـ2ـ نویسنده، در بخش‌ نخست‌، با توجه‌ به‌ سه‌ معیار آزادی‌، برابری‌ و قدرت‌ و قرائت‌های‌ انفرادی یا ترکیبی‌ از آنها و با توجه‌ به‌ مداخلة‌ مستقل‌ دولت‌ یا جامعه‌ مدنی‌ یا مداخله‌ مشترک‌ این‌ دو در پاسخ‌ به‌ پدیده‌ جنایی، دست‌ به‌ مُدل‌سازی‌ سیاست‌ جنایی‌ زده است. در این‌ چارچوب‌ ابتدا مُدل‌های‌ دولتی‌ محض‌ سیاست جنایی (مُدل‌های‌ اقتدارگرا و اقتدارگرای‌ فراگیر)، مُدل‌های‌ جامعوی‌ که‌ به‌ دلیل‌ نبود یا کم‌رنگ‌ بودن نقش دولت،‌ جامعه‌ مدنی پاسخ‌ به‌ پدیده‌ جنایی‌ را سازمان‌ می‌دهد (مُدل‌های‌ جامعه‌ خود گردان‌ و جامعه‌ آنارشیست یا دولت‌ستیز‌) و مُدل‌ مختلط‌ دولتی‌ ـ جامعوی‌ سیاست جنایی (مُدل‌ دولت‌ ـ جامعه‌ لیبرال‌ یا مدل دموکراتیک) را از هم‌ تفکیک‌ نموده‌ و سپس‌ مُدل‌های‌ اشتقاقی‌ از این مُدل‌های‌ اصلی‌ را استخراج‌ و تحلیل کرده‌ است‌.
استاد دلماس‌ ـ مارتی‌، به‌ این‌ مناسبت‌، از قوانین‌ و مقررات‌ کیفری‌، اداری‌، مدنی‌، انضباطی‌، پزشکی‌ و... فرانسه‌ و نیز حقوق‌ تطبیقی‌، قواعد و مقررات‌ منطقه‌ای‌ (به‌ویژه‌ مقررات اروپایی) و بین‌المللی‌ (ازجمله اسناد سازمان‌ ملل‌ متحد)، عُرف‌های جاری در حوزۀ کیفری‌ (برای‌ حل‌ و فصل‌ اختلاف¬ها) در بعضی‌ کشورها و نیز از فعالیت‌های‌ جامعه‌ مدنی‌ ملی و بین¬المللی (سازمان‌های‌ مردم¬نهاد ملی‌ و بین‌المللی‌) برای‌ تبیین‌ و تفکیک‌ مُدل‌های اصلی‌ و اشتقاقی‌ به‌طور گسترده‌ استفاده‌ نموده‌ است‌.
8ـ3ـ نویسنده‌ در بخش‌ دوم‌ کتاب به ‌مطالعۀ جنبش مُدل‌های سیاست جنایی یا مدل‌های سیاست جنایی در عمل، در عین‌ حفظ چارچوب‌ اصلی‌ هر مدل می‌پردازد و نشان‌ می‌دهد که‌: 1ـ چگونه‌ مُدل‌های‌ سیاست‌ جنایی‌ با درجات‌ مختلفی‌ تحت‌ تأثیر الزامات‌ ملی ناشی از تصمیم‌ها، آراء و رویه‌های قضایی‌ شورا یا دادگاه‌ صیانت‌ قانون‌ اساسی‌ کشورها (در سطح‌ ملّی‌) و الزامات‌ فراملی حاصل از‌ آراء و رویه‌‌های قضایی‌ دیوان‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر، دیوان آمریکایی حقوق‌ بشر، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا و ...، یعنی‌ الزامات‌ حقوقی منطقه¬ای و جهانی، که‌ مقدمه‌ای‌ برای‌ هماهنگ‌ سازی‌ نظام‌های‌ مختلف‌ سیاست‌ جنایی‌ اروپایی و جهانی‌ محسوب می¬شود ، اِعمال‌ می‌شوند؛ 2ـ چگونه‌ راهبردهای پیشروی‌ از طریق‌ سازوکار بزه‌انگاری‌ مثلاً وضع جرایم‌ جدید در حقوق کیفری و عقب‌نشینی‌ از گذر سازوکار بزه‌زدایی‌ یا حذف‌ مثلاً جرایم‌ از حقوق کیفری، قلمرو ‌کیفی‌ و کمّی‌ جنبش‌های‌ سیاست‌ جنایی‌ را نشان‌ می‌دهد، 3ـ چگونه‌ مدل اصلی سیاست‌ جنایی‌ کشوری مانند فرانسه‌، که‌ با مُدل‌ دولت‌ ـ جامعه‌ لیبرال‌ (مدل مختلط یا دموکراتیک) منطبق‌ است‌، ممکن است در مقاطع زمانی‌ (مثلاً دوران‌ بحران‌ سیاسی‌) و در فصل یا حوزه¬هایی‌ از حقوق‌ کیفری‌ ـ مثلاً حوزۀ جرایم‌ تروریستی‌ ـ پاره‌ای‌ خصوصیات‌ مدل دیگر سیاست جنایی مانند مُدل‌ اقتدارگرا را در مُدل‌ اصلی‌ خود وارد نماید و ... .
رویکرد استاد دلماس‌ ـ مارتی‌ به بزه‌، انحراف و پاسخ‌های دولت و جامعۀ مدنی به آن و به‌طور کلی‌ اشکال مختلف کنترل بزه و انحراف، همان‌ گونه‌ که‌ پیشتر اشاره‌ شد، بدیع‌ است و به‌همین‌ جهت‌ برای‌ بعضی حقوقدانان‌ کلاسیک‌ کیفری‌ نامأنوس‌ می‌نماید. آن¬چه‌ نگارنده‌ را به ‌برگردان‌ اثر حاضر ترغیب‌ کرد از یک‌ سو، نوآوری‌ نویسنده در مطالعه‌ سیاست‌ جنایی‌ از طریق مُدل‌سازی‌ حول سه ارزش آزادی، برابری و قدرت در پرتو دستاوردهای‌ تاریخی‌، سیاسی‌، حقوقی‌ داخلی و بین‌المللی، انسان‌ شناختی‌، جرم‌شناختی (رویکرد کلان‌) و از سوی‌ دیگر، مطالعات‌ گسترده‌ حقوق‌ فرانسه‌، حقوق‌ اروپا، حقوق بین‌المللی کیفری و حقوق‌ تطبیقی‌ در چارچوب سیاست جنایی بود. بدین‌سان، « نظام‌های بزرگ سیاست جنایی»‌ می‌تواند افق‌های مطالعاتی جدیدی را در حوزۀ‌ علوم‌ جنایی‌ بر روی‌ پژوهش‌گران باز کند.
جنبش‌های سیاست جنایی
(دیباچۀ مترجم برای چاپ نخست جلد دوم)
1ـ برگردان‌ فارسی‌ جلد نخست‌ کتاب‌ نظام‌های‌ بزرگ‌ سیاست‌ جنایی‌ که‌ شامل‌ فصل‌ مقدماتی‌ با عنوان «رشتة‌ مطالعاتی‌ جدید: سیاست‌ جنایی‌« و بخش‌ نخست‌ با عنوان «مُدل‌های‌ سیاست‌ جنایی»، یعنی بخش نخست نسخه‌ فرانسوی کتاب، در پائیز 1381 در نشر میزان‌ به‌ زیور چاپ‌ آراسته‌ و منتشر شد.
برگردان‌ فارسی‌ بخش‌ دوم‌ متن‌ اصلی‌ ـ بدون‌ ترجمه‌ توضیحاتِ تکمیلی پایان‌ هر قسمت‌، با عنوان‌ «جنبش‌های‌ سیاست‌ جنایی»، در قالب‌ جلد دوم‌ نظام‌های‌ بزرگ‌ سیاست‌ جنایی‌ تنظیم‌ شده‌ که‌ اینک‌ پیش روی علاقمندان علوم‌ جنایی‌ قرار دارد.
2ـ برگردان‌ هر دو بخش‌ اثر گران‌ سنگِ استاد دلماس‌ ـ مارتی‌ (دِلمَس‌ ـ مَرتی‌، با تلفظ‌ فرانسوی‌) براساس‌ نخستین‌ و آخرین‌ چاپ‌ آن‌، یعنی ویراست‌ 1992 برابر با 1371 خورشیدی در فرانسه‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. بدین‌ ترتیب‌، بسیاری‌ از تحولات‌ حقوق‌ داخلی‌ مانند حقوق‌ کیفری‌ فرانسه‌، حقوق‌ منطقه‌ای‌ مانند حقوق‌ کیفری‌ اروپایی‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ کیفری پانزده‌ سال‌ اخیر به‌ لحاظ‌ عدم‌ تجدید چاپ‌ اثر، به‌ آن‌ راه‌ نیافته‌ است‌؛ از این‌ رو، مترجم‌ در حد امکان علمی‌ خود سعی‌ کرده‌ است‌ به‌ طور مختصر به‌ اهم‌ این‌ تحولات‌ در پاورقی‌ها اشاره‌ کند و از این‌ رهگذر بعضی‌ قسمت‌های‌ کتاب‌ را روزآمد نماید.
3ـ نویسنده در مبحث‌های‌ دوم‌ و سوم‌ فصل‌ دومِ اثرِ حاضر، فرآیند منطقه‌ای‌ و جهانی‌ شدن‌ حقوق‌ کیفری‌ که‌ در زمان‌ نگارش‌ کتاب‌ روی¬هم¬رفته‌ موضوع‌ جدیدی‌ محسوب‌ می‌شد را در چارچوب‌ نهادها و قواعد و مقرراتِ آمریکایی‌، آفریقایی‌ و اروپایی‌ و نیز اسناد سازمان‌ ملل‌ متحد، بیشتر در حد طرح‌ بحث،‌ بررسی کرده است‌؛ استاد با این‌ کار در واقع‌ مبنای مطالعات‌ بعدی‌ خود، یعنی‌ بین‌المللی‌ شدنِ حقوق‌ کیفری‌ که‌ بیش از بیست‌ سال‌ است‌ موضوع‌ اصلی‌ تحقیقات‌ او را تشکیل‌ می‌دهد، پایه‌ریزی نموده است‌.
4. با توجه به همین موضوع بود که مترجم‌ بر آن‌ شد تا در ادامۀ دیباچۀ جلد دوم‌ یکی‌ از مقاله‌های‌ جدید استاد دلماس ـ مارتی با عنوان «جهانی‌ شدن‌ حقوق‌ کیفری را ‌«که در نکوداشت‌ نامۀ‌ استاد رنالد اُتنُف‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌ به‌ فارسی‌ برگرداند تا بدین‌سان علاقمندان‌ به‌ این‌ بحث‌ نیز بتوانند با تحولات موضوع ادامة‌ مطالعات‌ استاد آشنا شوند.