کتاب سیاست کیفری سخت گیرانه نوشته سمانه طاهری از میزان

اثر حاضر به طور مستقل به موضوع سخت­گیری کیفری پرداخته و بسترهای سیاسی ـ اقتصادی و جرم­شناختی آن را به طور مفصل بحث کرده و میزان تأثیرگذاری عوامل مختلف را در شکل­گیری این سیاست مطالعه کرده است. افزون بر آن، تلاش شده تا با مطالعه ویژگی­های عوام­گرایی کیفری و سیاست کیفری سخت‌گیرانه گونه­شناسی از سیاست کیفری سخت­گیرانه ارائه شود. هم­چنین در تحقیق حاضر سعی شده تا با مطالعه برخی از جلوه­های تقنینی، قضایی و اجرایی و گفتمان مسئولان مربوطه، آن­ها را از جهت علمی و یا غیرعلمی و عوام­گرا بودن مورد ارزیابی و نقد قرار دهد.
از این رو مطالب مربوطه در دو بخش بررسی شده است. ضرورت بررسی زمینه‌های سخت‌گیرانه­شدن سیاست کیفری ایجاب می­کرد تا بخش نخست کتاب به این موضوع اختصاص پیدا کند. به همین جهت در بخش اول نگارنده طی دو فصل زمینه­­های سیاسی- اقتصادی و جرم‌شناختی سخت­گیرانه­شدن سیاست کیفری را بررسی کرده است. دلایل سیاسی و هم­چنین اقتصادی از مهم‌ترین عواملی هستند که بستر مناسبی برای شکل­گیری سیاست کیفری غیرعلمی را فراهم کردند و ورود ملاحظات غیرجرم­شناختی و کیفرشناختی را در سیاست­گذاری کیفری تسهیل کردند. از این رو فصلِ اولِ بخشِ اول، به زمینه­های سیاسی و اقتصادی سخت‌گیرانه­شدن سیاست کیفری پرداخته است. از آن­جایی که سخت‌گیرانه شدن سیاست کیفری مبنای جرم‌شناختی و کیفرشناختی نیز دارد، در فصل دوم بستر جرم‌شناختی شکل­گیری این سیاست مطالعه شده است.
بخش دوم کتاب نیز مشتمل بر دو فصل است. فصل اول به نوعی گونه­شناسی سیاست کیفری سخت‌گیرانه است. اما از آن­جایی که موضوع اصلی بر جنبه عوام­گرای سیاست کیفری سخت‌گیرانه متمرکز است، مطالب این فصل با تأکید بیشتر بر گونه اخیر سیاست سخت­گیرانه مطرح شده است. در فصل دوم نیز طی دو مبحث برخی از مهم‌ترین جلوه­های سخت­گیرانه­شدن سیاست کیفری در کشورهای پیشگام و در ایران بیان شده است. البته سعی نگارنده بر این بوده که علاوه بر بیان جلوه‌ها، اتخاذ آن­ها را بر مبنای معیارهای علمی و معیارهای عوام­گرا مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
در ادامه پس از جمع­بندی مطالب به ارزیابی این سیاست به عنوان پاسخی مناسب به بزهکار و برخی از چالش­های آن پرداخته و سعی بر آن بوده که راهکارهایی در جهت گریز از عوام­گرا شدن سیاست کیفری ارائه شود.