توضیحات
در مقررات مربوطه مرجع تشخیص اراضی ملی از مستثنیات جنگلدار بوده است و بعدها به سازمان جنگلها و مراتع محول شد. برای جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص و همچنین دولت، مراجعی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص جنگلدار پیشبینی گردید. در ابتدا تنها نهادهای شبه قضایی مانند کمیسیون ماده 20 و کمیسیون ماده 56 رسیدگی به این اعتراضات را برعهده داشتند اما به مرور زمان مراجع قضایی نیز در رسیدگی به اعتراضات مزبور صلاحیت پیدا کردهاند. در این اثر با الگوبرداری از آیین دادرسی مدنی، مراجع قضاوتی، نحوه اقامه دعوا، فرایند رسیدگی، صدور رأی، اعتراض به آرا و تصمیمات، اجرای آرا و ادله اثبات دعوا در مراجع قضایی به ویژه شعبه ویژه در مراکز استانها و نیز مراجع شبه قضایی شامل کمیسیون ماده 20، کمیسیون ماده 56 و هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی تبیین شد. در ادامه برای نخستین بار نظام حقوقی رفع تداخلات مورد کنکاش قرار گرفت، از آنجایی که یکی از ارکان رسیدگی به دعوی اعتراض به تشخیص اراضی از مستثنیات، احراز احیای اراضی میباشد؛ بر این اساس راجع به ضوابط، مصادیق و زمان احیای اراضی ملی، تحقیقات جامعی در فقه، قانون رویه قضایی به عمل آمد.