کتاب قواعد حقوقی حاکم بر معاملات در بورس‌های کالایی نوشته سید مرتضی شهیدی از میزان

کتاب در دو بخش کلی مفاهیم بنیادین و ضوابط حاکم بر انعقاد معامله (بخش اول) و ضوابط حاکم بر اجرای معامله و شیوه‌های جبران تدوین شده است.
بورس‌های کالایی به عنوان یکی از بازارهای مالی کشور است که در آن کالاها و ابزارهای مالی مورد داد و ستد قرار می‌گیرد و علی‌رغم قابلیت معامله دارائی‌های واقعی (در مقابل دارائی‌های مالی)، از اقسام بازارهای مالی محسوب می‌شود؛ چراکه هدف اولیه از تأسیس آن استفاده از ابزارهای مشتقه جهت مدیریت ریسک و نوسانات غیرمعمول قیمت‌ها بوده و تأمین کالای واقعی از آن برخلاف بورس ایران معمول نمی‌باشد. بر همین اساس مناسب دانستیم پس از معرفی بازارهای مختلف و ابزارهای مالی، به بیان ساختار بورس کالا و اهداف و مزایای ایجاد و تأسیس آن در فصل اول از بخش اول بپردازیم.
در پی پاسخ به ضوابط معاملات بورسی و وجوه تمایز آن با قواعد عمومی قراردادها، پس از بیان اوصاف و انواع معاملات کالایی در بورس (مباحث اول و دوم فصل دوم) به بررسی ضوابط حاکم بر فضای انعقاد معامله ذیل مبحث سوم تحت عنوان (ضوابط حاکم بر خود معامله) پرداخته و به دلیل اختصاصات معاملات بورسی در فرایند انعقاد، اعلام اراده و عوضین مورد معامله، مباحث بعدی را به بررسی آن‌ها اختصاص دادیم.
با انعقاد معاملات در تالار معاملات، مرحله ایفای تعهدات طرفین و شیوه‌های جبران نقض تعهدات فرا می‌رسد که بخش دوم کتاب تحت عنوان «ضوابط حاکم بر اجرای معامله و شیوه‌های جبران» به بررسی آن اختصاص داده شده است. نظر به اینکه بورس‌ها کارگزارمحور بوده و متعاملین آن کارگزاران بورسی می‌باشند، تعهدات ناشی از معاملات بر عهده ایشان قرار می‌گیرد. با این وجود، مشتریان کارگزاری‌ها نیز به صورت غیرمستقیم در معاملات دخیل بوده و در برخی موارد به عنوان طرفین اصیل در فرایند معاملات به نحو مؤثری ایفای نقش می‌نمایند. بر همین اساس حقوق و تعهدات مشتریان کارگزاری‌ها؛ اعم از خریدار و فروشنده در کنار حقوق و تعهدات کارگزاران ایشان در مبحث اول از فصل اول این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مبحث دوم فصل اول این بخش نیز به بیان و بررسی مکانیسم و روش‌های اجرای قرارداد و تسویه آن پرداخته که به دلیل دخالت اتاق‌های تسویه و پایاپای در این فرایند و اخذ تضمین‌های مناسب از متعاملین بورسی توسط آن‌ها، مبحثی مجزا به معرفی و بیان نقش اتاق‌ مزبور در معاملات بورسی اختصاص یافته است.
صرف انعقاد معامله در تالارهای معاملات و وضع قوانین و مقررات لازم‌الاجراء، در رسیدن متعاملین به مقصود کافی نبوده و ضروری است در صورت نقض هر کدام از اشخاص دخیل در انعقاد و اجرای قراردادها، ضمانت اجراهایی مقرر شود. با عنایت به اینکه شیوه‌های جبران نقض در معاملات کالایی بورس دارای ضوابط مختص به خود می‌باشد، فصل دوم از بخش دوم این کتاب تحت عنوان «نقض قرارداد و شیوه‌های جبران» بدین مطلب اختصاص یافته است.