توضیحات
قاعده فقهی حکمی عام و شامل نسبت به تعدادی مسئله فقهی میباشد.مصلحت نیز ابزاری ست که در حوزه سیاست و حکومت مسئولیت متقابل امام و امت را مشخص می سازد. قاعده مصلحت قاعدهای اصطیادی )حاصل مطالعات تالیف حاضر ( برای حکم سازی در موارد غیر منصوص به منظور تامین مصالح عمومی می باشد . همانند وجوب رعایت حقوق « مصلحت عام تحکیم خانواده که در ضمن حکم کلی منظور شده ؛ اماره و نشانه بر وجود قاعده مصلحت و اعتبارشرعی آن » خانواده می باشد. قاعده مصلحت باید از الزامات فقه سیاسی تلقی گردد به حدی که تفکیک مدیریت سیاسی از مصلحت به منزله غیر عقلانی بودن حکومت و سیاست در دیدگاه شرعی خواهد بود. جایگاه قاعده مصلحت در مقام اجراست و نه تشریع . تاثیراین قاعده در حقوق خانواده به حل و رفع خلاءها و پاسخ مادام المصلحه در مستحدثات می باشد.
