توضیحات
مطالعه سیر تطّور احکام قانونیِ «عقود معین» بیانگر آن است که پویایی و تحّول و تطور احکام قانونیِ این عقود به یک اندازه نبوده است.
احکام برخی عقود نظیر ودیعه، عاریه، مزارعه، مساقات، مضاربه، کفالت، قرض، جعاله، ضمان و حواله از ثبات بیشتری برخوردار بوده و تغییر محسوسی در قوانین رخ نداده است یا بهتر آن که گفته شود ضرورت‌های خاصی، قانونگذار را به تغییر قوانین در این عقود وادار نکرده است. در مقابل، ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی در مورد برخی عقود معین، قانونگذار را به وضع قوانین جدید رهنمون ساخته که به عنوان بارزترین مصادیق، می‌توان از عقد اجاره و عقد رهن نام برد.
در عقد اجاره تعدد قوانین در سال‌های مختلف حاکی از رویکردهای متفاوت اقتصادی و اجتماعی در حوزۀ تنظیم و تنسیق روابط موجر و مستأجر است. در عقد رهن نیز با وجود آن که قانونگذار با الهام از منابع فقهی احکام این عقد را در قانون مدنی بیان کرده است، اما نیازها و واقعیت‌ها و ضرورت‌های اجتماعی و لزوم حمایت از بدهکاران به عنوان طرف ضعیف قراردادهای رهنی، قانونگذار را بر آن داشته تا با تصویب قوانین و مقررات خاص، مفاد احکام قانون مدنی در باب رهن را در برخی زمینه‌ها با این ضرورت‌های اجتماعی تطبیق دهد. بر این مبنا در این کتاب تلاش گردیده عقد رهن از دو نظر مورد مطالعه قرار گیرد: از یک سو مبانی فقهی این عقد که الهام بخش قانونگذار در وضع مقررات مربوط به این عقد در قانون مدنی بوده مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر تحولات تقینی مرتبط با عقد رهن از جمله قانون ثبت و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و جایگاه عقد رهن در نظم حقوقی کنونی تبیین گردد.
کتاب حاضر در دو فصل تدوین گردیده است. در فصل نخست مفهوم، اوصاف و شرایط انعقاد عقد رهن بیان گردیده و در فصل دوم آثار رهن مورد مطالعه قرار گرفته است. اگر چه تلاش شده تا در حد امکان کلیه مطالب و موضوعات مرتبط با مورد رهن به مناسبت در مباحث مختلف بررسی شود با این وصف بدون تردید نقایص این نوشتار از دیدۀ تیزبین فضلا و اساتید پنهان نخواهد ماند و با تذکر موارد نقصان به نویسنده، سهمی مؤثر در تکمیل این اثر خواهند داشت.
