توضیحات
تصور قانونگذار براین بوده که با تشدید مجازات در مورد جرایم مزبور می تواند به ریشه کنی جرایم مزبور بپردازد و شاید این تلقی قانونگذار از تصور عمومی در این مورد متأثر بوده که اعتقاد دارند که چون با شدت عمل با مرتکبین جرایم مزبور برخورد نمی شود جرایم مزبور در جامعه گسترش پیدا کرده است. هم تصور قانونگذار و هم تصور عموم برداشتی سطحی و نادرست و ناقص از موضوع است که از عدم توجه به واقعیت پدیده مزبور ناشی می شود. جرایم مواد مخدر و روانگردان حلقه ای از زنجیر بسیار بلندی است که نمی توان آن را بدون باز کردن حلقه های قبلی گشود و به نظر می رسد باید آن را آخرین حلقه زنجیر تلقی نمود. رسیدگی به جرایم مواد مخدر و مواد روانگردان که در صلاحیت دادگاه های انقلاب است حجم بزرگی از پرونده ها را تشکیل می دهد و به همین اعتبار حجم زیادی از جمعیت کیفری را نیز متهمان و محکومان جرایم مزبور به خود اختصاص داده است. علیرغم تصویب تدریس درس حقوق کیفری مواد مخدر در دانشگاه های دولتی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری که با احساس ضرورت اطلاع جامعه حقوقی از حقوق کیفری این جرایم اقدام به این کار نموده و برای اولین بار در سال 84 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درس مزبور ارائه شد فقط تعداد معدودی از دانشکده های حقوق اقدام به ارایه درس مزبور می نمایند. کتاب حقوق کیفری مواد مخدر با عنایت به ضرورت یادگیری حقوق کیفری جرایم مواد مخدر و روانگردان و لحاظ جنبه های کاربردی جرایم مزبور به رشته تحریر درآمده و سعی کرده ضمن تجزیه و تحلیل ابعاد نظری جرایم مزبور به جنبه های عملی آن نیز که در رویه قضایی مورد توجه است بپردازد.
