توضیحات
رواج پولشویی موجب اشاعه و گسترش فساد اداری و جرم سازمان یافته و تروریسم می‌شود. مامورین اداری فاسد، محتاج تطهیر رشوههای دریافتی و وجوه مورد اختلاس هستند. گروههای جنایی سازمانیافته نیازمند شستشوی عواید ناشی از قاچاق موادمخدر و کالا میباشند. گروههای تروریستی از پولشویی جهت تامین مالی خرید اسلحه استفاده میکنند. موفقیت این سه گروه در عملیات پولشویی، آثار و پیامدهای فاجعهآمیز و هولناکی را به‌دنبال خواهد داشت. بازستاندن عواید آلوده به اعمال مجرمانه از مامورین فاسد، گروههای جنایی سازمانیافته و گروههای تروریستی، یکی از بهترین روش‌ها برای جلوگیری از استمرار و تداوم اعمال مجرمانه آن‌ها است.
جامعه بشری از نیمه دوم سده گذشته شاهد رشد و افزایش بیسابقه جرائم سازمانیافته بوده است. افزایش این جرائم معلول عواید مختلفی نظیر پدیده جهانی‌شدن و لیبرالیزه کردن اقتصاد و بروز انقلاب عظیم در عرصه علوم و فنآوری میباشد. تحولات سریع و شگرف در عرصه فنآوری اطلاعات و ارتباطات موجب شده است که مجرمین راحت‌تر بتوانند عواید جزایی را به ماورای مرزهای ملی و نقاطی که کمتر تحت نظارت و کنترل هستند، انتقال دهند. بینالمللی شدن جرم، بیش از همه معلول عواملی همچون سهولت در جابه‌جایی اشخاص، افزایش جریان آزاد سرمایه و جهانی‌شدن خدمات مالی و بالأخره انقلاب در فنآوری اطلاعات و ارتباطات است. عوامل یادشده فرصت مناسبی را برای مجرمین جهت شستشوی عواید ناشی از اعمال مجرمانه با بهرهگیری از بخشهای مختلف اقتصادی در سطوح ملی و بینالمللی فراهم نموده است تا آن‌ها بتوانند با سهولت و سرعت، وجوهآلوده خود را در هر نقطه از جهان، جابه‌جا نمایند. این واقعیت مؤید آن است که فنآوری جدید هم به خدمت جنایتکاران درآمده است.
روند رو به رشد جرائم سازمان یافته به‌وضوح ثابت کرده است که ابزارهای کلاسیک حقوق کیفری برای مبارزه با این جنایات فاقد کارایی لازم میباشند و در نتیجه باید از ابزارهای جدیدتر و مؤثرتر استفاده نمود. یکی از ابزارهایی که در برخی از قوانین ملی و اسناد بینالمللی به‌عنوان ابزار نوین مبارزه با جنایات سازمان یافته به رسمیت شناخت شد، جرمانگاری شستشوی عواید ناشی از این جنایات (جرمانگاری پولشویی) میباشد و بدین ترتیب ضرورت جرمانگاری پولشویی به‌عنوان بخشی از پاسخ جامعه جهانی در قبال شیوع روزافزون جنایات سازمانیافته متجلی شده است.
با توجه به اینکه پولشویی از آثار و لوازم حتمی جرائم سازمانیافته است به همین دلیل به موازات افزایش این جرائم در سطح جوامع ملی و بینالمللی، پولشویی نیز سیر صعودی پیدا کرده است. تلقی پولشویی به‌عنوان جنایت دهه نود میلادی، بیانگر افزایش بیسابقه این پدیده مجرمانه در دهه پایانی سده گذشته است به همین جهت اوج مساعی بینالمللی برای مبارزه با پولشویی به دهه مذکور برمیگردد. با این وجوه نباید فراموش کرد که واقعه یازدهم سپتامبر سال 2001 میلادی بیش از پیش توجه جامعه جهانی را به این پدیده معطوف داشته است. بعد از بروز واقعه تروریستی اخیرالذکر بار دیگر ضرورت مقابله جدی و همهجانبه با پولشویی، در کانون توجه محافل جهانی قرار گرفته است و بسیاری از ممالک جهان، خواهبه‌طور اختیاری یا تحت فشار مجامع بینالمللی به تصویب یا اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اقدام نمودهاند.
از آنجایی که مقابله جدی و مؤثر با پولشویی به هماهنگی و همکاری مشترک دولتها بستگی دارد و ناهماهنگی برخی از اعضای جامعه جهانی منجر به ناکامی اقدامات و تدابیر ضد پولشویی در سطوح مختلف ملی و بینالمللی می‌شود، در سال‌های آغازین هزاره سوم میلادی اهتمام کشورهای واقع در صف اول مبارزه با پولشویی و همچنین مجامع بینالمللی حول محور نحوه تعامل و همکاریهای بینالمللی برای پیشگیری، کنترل، کشف و مبارزه با پولشویی و جلب همکاری همه کشورهای جهان و هم‌سویی آن‌ها با سایر ممالک متمرکز شده است. جالب آنکه در این راستا جامعه جهانی برای نیل به مقصود و قراردادن باقی‌مانده کشورها در مسیر مبارزه با پولشویی بعضاً از اهرمهای فشار و تهدید استفاده مینماید؛ کما اینکه سازمان تجارت جهانی، عضویت کشورمان در این سازمان را به تصویب قانون مبارزه با پولشویی موکول کرده است و اتحادیه اروپا و بانک جهانی نیز در این زمینه به تهدیدات اقتصادی متوسل شدهاند.
نظر به مراتب معنونه، پولشویی نه تنها برای اقتصاد ملی عوارض و پیامدهای منفی فراوانی به‌دنبال دارد، بلکه بیتوجهی نسبت به این پدیده و عدم تمهید سازوکارهای قانونی برای مبارزه قانون‌مند با آن، واکنش جامعه جهانی را نیز پی خواهد داشت. فلذا تعامل با سایر ممالک و همکاری بینالمللی از جمله لوازم انکارناپذیر مبارزه با پولشویی است.
امروزه بالغ بر یکصد و پنجاه کشور جهان در راستای همگامی و هماهنگی با استانداردهای بینالمللی و مطالبات مؤکد جامعه جهانی، ساز و کارهای قانونی لازم را در زمینه مبارزه با پولشویی تصویب نمودهاند. در کشور ما نیز بهرغم مخالفت جدی برخی از مخالفان، نهایتاً در بهمن ماه سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی تصویب و پس از آن با طی تشریفات مورد نیاز، لازم‌الاجرا شد.
