کتاب حقوق بین الملل کیفری نوشته دکتر سهراب صلاحی از میزان

اگر حقوق را قواعدی الزام آور بدانیم که هدف آن تنظیم روابط انسان‌ها با یکدیگر (حقوق خصوصی)، مردم با دولت‌ها و بالعکس (حقوق عموی) و روابط بین کشورها و سازمان‌های بین‌المللی (حقوق بین‌الملل)، حقوق کیفری ملی را باید ضمانت اجرای قواعد و مقررات حقوق خصوصی و حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل کیفری را ضمانت اجرای سه حوزه از حقوق بین‌الملل یعنی حقوق جنگ، حقوق بشردوستانه و حقوق بشر دانست. براین پایه می‌توان حقوق بین‌الملل کیفری را چنین تعریف کرد: «حقوق بین‌الملل کیفری متضمن تبیین قواعد و مقررات بین‌المللی در زمینه تعیین شدیدترین رفتارهای مخل نظم و آرامش در عرصه بین‌المللی به عنوان جنایات بین‌المللی و تعیین مسئولیت افراد، مقامات مافوق نظامی و غیر نظامی، شرکت‌های نظامی خصوصی و دولت‌ها در ارتکاب این جنایات و همچنین تعیین دادگاه‌های صالح ملی و بین‌المللی برای تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی است».
شکل‌یابی حقوق بین‌الملل کیفری با تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی در حقوق بین‌الملل معاصر همراه است. اولین اقدام برای تشکیل دادگاه بین‌الملل کیفری به معاهده ورسای (پاریس) برمی‌گردد که پس از شکست آلمان و کشورهای محور در جنگ جهانی اول، در 1919 منعقد گردید. مواد 227 تا 230 این معاهده مربوط به تشکیل دادگاه کیفری برای محاکمه «ویلهلم دوم»، امپراطور آلمان، اختصاص یافته بود که عملاً با فرار او به هلند و عدم استرداد وی، مسأله منتفی گردید.
جامعه ملل نیز در سال 1937 تلاش کرد که به تاسیس یک دادگاه کیفری بین‌المللی بپردازد، اما به دلیل مخالفت دولت‌ها، این اقدام نیز به نتیجه نرسید، ولیکن پس از شکست آلمان در جنگ دوم جهانی و مطابق توافقنامه لندن فی مابین کشورهای پیروز (آمریکا، انگلیس، فرانسه و شوروی) که مقرر کرده بودند دادگاهی برای محاکمه سران نازی تشکیل گردد، براین پایه، اساسنامه دادگاه نورنبرگ تدوین و ضمیمه موافقتنامه لندن (8 اوت 1945) گردید. همچنین در 19 ژانویه 1946 ژنرال « مک آرتور» حاکم نظامی آمریکایی ژاپن با صدور اعلامیه‌ای تشکیل دادگاه توکیو برای رسیدگی به جنایات جنگی مسئولان ژاپنی را اعلام کرد.
با تشکیل سازمان ملل( 1945) و تاسیس کمیسیون حقوق بین‌الملل (1947) به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی، در 9 دسامبر 1948، سازمان ملل طی قطعنامه‌ی شماره 260 مسأله تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی را برای رسیدگی به جرم کشتار جمعی مطرح و تدوین اساسنامه آن را به کمیسیون حقوق بین‌الملل وانهاد.
ازسوی دیگر اصول به¬رسمیت شناخته شده در منشور نورنبرگ و آرای صادره از این دادگاه در سال 1946 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار گرفت وکمیسیون حقوق بین‌الملل از سوی مجمع عمومی مأمور استخراج و اعلام اصول یک نظام حقوق بین‌الملل کیفری با توجه به اساسنامه نورنبرگ و محاکمات این دادگاه گردید. کمیسیون مذکور اصول مطرح شده را استخراج و به شرح زیر دسته‌بندی که اقدامی مهم و موثر در روند تکوین و توسعه حقوق بین‌الملل کیفری به‌شمار می‌رود:
اصل1. هرکس که مرتکب جرم شود یا در ارتکاب عملی که به¬موجب حقوق بین‌الملل جرم محسوب می‌شود همکاری کند مسئول است و در معرض مجازات قرار می‌گیرد.
اصل 2. این حقیقت که حقوق داخلی، عملی را که یک جرم بین¬المللی است مجازات نمی¬کند، مرتکب چنین جرمی را از مسئولیت به موجب حقوق بین¬الملل معاف نخواهد کرد.
اصل 3. این حقیقت که شخصی که مرتکب جرم بین¬المللی شده به¬عنوان رئیس دولت یا مقام عمومی عمل کرده است او را از مسئولیت به موجب حقوق بین‌الملل معاف نمی-کند.
اصل 4. این امر که شخص بر¬اساس دستور دولت یا مقام مافوق خود عمل کرده، او را از مسئولیت به موجب حقوق بین‌الملل معاف نمی¬کند. با این¬حال، چنانچه عدالت اقتضا کند، ممکن است در تخفیف مجازات مدنظر قرار گیرد.
اصل 5. هر شخص متهم به جرم به¬موجب حقوق بین¬الملل، حق محاکمه عادلانه براساس واقعیات و قانون را دارد.
اصل 6. از این پس جرایم زیر به¬عنوان جرایم موضوع حقوق بین¬الملل قابل مجازات هستند:
الف ـ جنایات علیه صلح:
(1) برنامه¬ریزی، تهیه مقدمات، شروع یا بر پا کردن جنگ تجاوزکارانه، یا جنگ مغایر با معاهدات بین¬المللی، توافقات یا تضمینات.
(2) مشارکت در برنامه¬ریزی یا تبانی مشترک به¬منظور ارتکاب یکی از اعمال مذکور در بند (1).
ب ـ جنایات جنگی:
یعنی نقض قوانین یا عرف¬های جنگی؛ چنین نقض¬هایی گسترده خواهد بود، بدون قید انحصار شامل: قتل عمد، بدرفتاری، تبعید جمعیت غیرنظامی برای بردگی گرفتن یا به¬ هرمنظور دیگری در سرزمین¬های اشغالی، قتل عمد یا بدرفتاری با اسرای جنگی یا اشخاص در دریاها، کشتن گروگان¬ها، غارت اموال عمومی یا خصوصی، تخریب خودسرانه شهرها، روستاها، یا تخریبی که با ضرورت نظامی توجیه نشده باشد.
ج ـ جنایات علیه بشریت:
یعنی قتل عمد، نابود کردن، به بردگی گرفتن، تبعید و دیگر اعمال غیرانسانی علیه جمعیت غیرنظامی، اذیت و آزار به¬دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی، وقتی که چنین اعمالی یا چنین اذیت و آزاری در اجرای یا در ارتباط با هر جنایت علیه صلح یا هر جنایت جنگی واقع شده باشد.
اصل 7. مشارکت یا همکاری در ارتکاب جنایت علیه صلح، جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت، چنانکه در اصل 6 اعلام شده، به¬موجب حقوق بین¬الملل جرم است.
به این جهت که اصول مندرج در منشور نورنبرگ از عرف و معاهدات و نیز اصول کلی حقوقی معتبر جهانی نشأت گرفته است بر تقسیم¬بندی سه¬گانه جرایم در این منشور توافق نظر وجود داشت و در اساسنامه رم نیز این تقسیم¬بندی نسبت به جرایم بین¬المللی پذیرفته و دسته چهارم دیگری یعنی نسل‌زدایی به آن افزوده شد. (در اساسنامه رم به جای جنایت علیه صلح، از جنایت تجاوز نام برده شده است) این روند تا آخر جنگ سرد با چالش‌هایی روبرو بود، اما به دنبال پایان یافتن نظام دوقطبی و مشکلات و فجایع انسانی که در طول دهه آخر قرن بیستم بر جهان مستولی گشت که لزوم برخورد با ناقضین مقررات و قواعد بین‌المللی بیش از گذشته مبرهن ساخت، شکل یابی این حوزه از حقوق تسریع یافت.
در روند شکل یابی حقوق بین‌الملل کیفری تشکیل دادگاه‌های کیفری خاص برای یوگسلاوی (ICTY) و روندا (ICTY) گام مهمی و تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) نقطه عطفی به شمار می‌روند، زیرا چهار موضوع، «جنایت تجاوز»، «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت» و «جنایت نسل زدایی» به عنوان جنایات بین‌المللی تحت صلاحیت این دیوان قرار گرفت که موضوع مورد بحث چهار فصل این تحقیق خواهد بود. فصل پنجم به تبیین مسئولیت کیفری در جنایات بین‌المللی و فصل ششم به تعیین دادگاه‌های ملی و بین‌المللی صالح برای تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی اختصاص یافته است. شاید بتوان دو نکته را به عنوان نوآوری این تحقیق برشمرد، اول اینکه کتاب بر اساس چهار جنایت بین‌المللی تحت صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری تدوین شده که احتمالاً بتواند برای دانشجویان مقطع ارشد و دکتری قابل استفاده باشد و نکته دوم اینکه در مباحث گوناگون این کتاب تلاش شده است موارد نقض مقررات بین‌المللی در حوادث گوناگون به خصوص در تهاجم و اشغال عراق که از نظر تاریخی نزدیک‌ترین مخاصمه بین‌المللی پس از تشکیل سازمان ملل و منوعیت توسل به زور در روابط بین‌الملل است، به صورت مستند ارائه تا علاوه بر تطبیق نظریه با عمل در عرصه بین‌الملل، تا حدودی از خشکی مباحث حقوقی نیز کاسته شود.