توضیحات
یکی از جدی‌ترین چالش‌های فراروی حقوق کیفری، افزایش دخالت دولت‌ها در حقوق و آزادی‌های فردی و افراط در جرم‌انگاری است. در همین راستا، بررسی میزان ضروری جرم‌انگاری، تبیین چرایی فرارفتن حقوق کیفری از حد ضروری خود و تحلیل اصول محدودکننده‌‌ی دخالت کیفری دولت، یکی از مباحث مهم و شاید اصلی‌ترین موضوع در فلسفه‌ی حقوق کیفری باشد. فرد از این حق بنیادین برخوردار است که جرم‌انگاری به عنوان شدیدترین حالت دخالت در حقوق و آزادی‌های فردی، باید محدود بوده و در چارچوب ضرورت‌های همزیستی مسالمت‌آمیز باشد. اصل ضرورت در جرم‌انگاری، بیانگر آن است که نمی‌توان و نباید جرم‌انگاری کرد و در برخورد با اعمالی که همزیستی مسالمت‌آمیز را خدشه‌دار می‌کنند، اولویت با پاسخ‌های غیر حقوقی غیر کیفری، سپس حقوقی غیر کیفری و در نهایت، استفاده از ابزار کیفری است. بر مبنای این اصل، دخالت کیفری در عملی که هم لازم است کنترل شود و نیز قابلیت کنترل و نظارت را دارد، در صورتی موجه خواهد بود که جرم‌انگاری ضرورت داشته باشد؛ ضرورت نیز در قالب لزوم دخالت کیفری و قابلیت استفاده از ابزار جزایی در مورد آن عمل، معنا می‌یابد و در صورتی می‌توان عملی را جرم‌انگاری کرد که سایر ابزارها در کنترل آن مؤثر نبوده و ابزار کیفری نیز بتواند در نظارت و محدود کردن آن عمل، تأثیر داشته باشد و بر این اساس، برخی رفتارها، با وجود عدم مؤثر بودن دیگر ابزارهای کنترل و نظارت، از ویژگی انتقال‌ناپذیری به قلمرو حقوق کیفری برخوردارند. آنچه می‌تواند مبنایی برای بحث از اصل ضرورت در جرم‌انگاری باشد، حق فرد بر محدود بودن جرم‌انگاری و اصل بر آزادی فردی است که بر اساس آن، بر محدود بودن دخالت کیفری به موارد ضروری تأکید می‌شود. بر همین اساس، در صورتی می‌توان عملی را جرم‌انگاری کرد که علاوه بر ایجاد ضرر شدید در نظم عمومی، از نگاه جامعه نیز غیر اخلاقی قلمداد شده و در ثانی، محدودیت‌هایی را که حقوق کیفری، خود بر جرم‌انگاری قرار می‌دهد، توجیه نماید. نهادینه شدن جایگاه این اصل، مستلزم تغییر نگاه قانونگذار و دولت مبنی بر این‌که محدودیت به طور عام و دخالت کیفری به صورت خاص، تابع ضرورت‌های اجتماعی و از جامعه و برای جامعه و در جامعه باشد، خواهد بود. همچنین، این اصل، ارتباط جدی جرم‌انگاری را با نظریه‌ی سیاسی دولت و فلسفه‌ی سیاسی نشان می‌دهد و تعلق اراده‌ی دولت‌ها به استفاده‌ی حداقلی از ابزار کیفری، مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از وضعیت افراط در جرم‌انگاری است. از طرف دیگر، این اصل، جدای از قانونگذار، هم دستگاه قضایی و هم بخش اجرایی را مورد خطاب قرار می‌دهد و بر مبنای اصل تفکیک قوا، جرم‌انگاری را در حوزه‌ی صلاحیت دو بخش اخیر نمی‌داند.
