توضیحات
•نویسنده محترم در مقدمه کتاب حاضر بیان داشتند این کتاب، پژوهشی مقدماتی راجع به قواعد حقوق کیفری اقتصادی در نظام ایران است.
•هدف از نگارش آن در مرحله نخست تسجیل موقعیت این بخش از حقوق جزای اختصاصی و تسهیل شناخت موضوعات خاص این رشته از سایر جرایم علیه اموال و مالکیت و تعیین قلمرو آن است.
•در مرحله بعد نیز نظر به اهمیت تامین مقوله امنیت اقتصادی در کشور و عنایت به این که در حال حاضر در ادبیات حقوقی ایران عنوان مشخصی به نام حقوق کیفری اقتصادی در تقسیم بندی سنتی قوانین جزایی ایران وجود ندارد و به تبع آن در کتب و اثار علمی نوشتاری مستقل در این باب نیست.
•هم چنین گسترش فعالیت اقتصادی توسط فعالان تجاری در دهه های اخیر که مصادف با فن آوری اطلاعات در ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی است باعث افزایش بی رویه جرایم اقتصادی توسط باندها و به صورت سازمان یافته به نحو چشم گیری افزایش یافته است و این امر به عنوان یکی از مسایل استراتژیکی توجه مسئولین و دست اندرکاران را به خود معطوف داشته و آنان را به چارہ اندیشی واداشته است.
•جهات فوق الذکر و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر جرایم اقتصادی از منظر حقوق کیفری اقتصادی ضرورت بازنگری در قوانین موجود و رفع خلاء قانونی در این خصوص را بیش از پیش آشکار ساخته است.
•رشد و توسعه تجارت و فعالیت اقتصادی در دهه های اخیر در کشور گرچه پیشرفت و اسایش را به همراه داشته لیکن فعالیت های تجاری و اقتصادی را با مشکلات و دشواری هایی نیز مواجه نموده و عواقب سوئی در پی داشته است که یکی از آثار سوء آن معضلی به نام مفاسد اقتصادی است.
