کتاب حقوق حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی نوشته محمدتقی عابدی از میزان

•گزیده ای از مقدمه کتاب حاضر ه قلم نویسنده محترم:
•کتاب حاضر مشتمل بر 4 فصل است:
-فقدان قانون مقر دادگاه و روش های تعیین حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی
-حقوق حاکم بر موافقتنامه دادری
-حقوق حاکم بر قرارداد اصلی و ماهوی
-حقوق بین الملل خصوصی حاکم در داوری تجاری بین المللی
•مسئله حقوق حاکم در داوری های بین المللی با توجه به پیچیدگی های این تاسیس حقوقی، یکی از غامض ترین موضوعات در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی محسوب می شود. لذا ناچار است در هر مورد جهت اتخاذ تصمیم، خواه در رابطه با آئین داوری و خواه در رابطه با اعتبار خود موافقت نامه داوری از حیث صحت و بطلان و از همه مهم تر، از جهت حقوق حاکم بر ماهیت دعوا، بدوا حقوقی را که دعوا از هر 3 حیث فوق به آن وابسته استکشف و اعلام نماید.
•چرا که دکترین مسلط سنتی و رویه قضایی ملی بین المللی ناشی از آن، به عنوان یک قاعده ولو در تئوری، پذیرفته است که هر دعوا ولو بین المللی، لزوما باید به قانون یک کشور معین مرتبط شود.
•منطق دکترین موصوف قابل حمایت است چرا که در غیر این صورت تصمیم و رای صادره از سوی داور یا قاضی ملی، فاقد اعتبار تلقی و از آن به عنوان یک رای به اصطلاح دلبخواهی یا سلیقه ای تعبیر خواهد شد.
•نکاتی که در این جا بیان میشود فقط مختص مسائل ماهوی دعوا نیست و در خصوص اعتبار خود موافقت نامه داوری یعنی موارد بطلان و صحت آن نیز حاکم است به این معنی که تا قانون حاکم بر دعوا مشخص نشود اظهار نظر و تصمیم در خصوص ادعای بطلان آن توسط یکی از طرفین دعوا مشکل خواهد بود.