توضیحات
در مطالب مندرج در مجلدات قبل، ما به بررسی مسئولیّت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع اشاره کرده و احکام و آثار و شرایط تحقق این نوع از مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر را مطرح نمودیم. در این مجلد به بررسی مصادیق چنین مسئولیتی پرداخته شده است. بخشی از این کتاب تحت عنوان «مسئولیّت مدنی کارفرما ناشی از فعل کارگر» به بررسی مسئولیت‌های کارفرما در مقابل کارگر و اشخاص ثالث پرداخته شده است. در بخش دیگر زیر عنوان «مسئولیّت مدنی متصدی حمل‌ونقل ناشی از عمل غیر» اقسام حمل و نقل‌ها اعم از دریایی و هوایی و زمینی و ریلی و اعم از دوستانه و تجاری به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت دیگر «مسئولیّت مدنی مالک ناشی از عمل امین قضایی در اداره اموال» مطرح شده و در قسمتی دیگر تحت عنوان «مسئولیّت مدنی موکل و وکیل ناشی از عمل غیر» به بررسی مسئولیت‌های وکیل و موکل در مقابل همدیگر و در مقابل اشخاص ثالث پرداخته شده است.در بخش دیگر تحت عنوان «مسئولیّت مدنی پزشک و بیمارستان ناشی از عمل غیر» به بررسی مفصل مسئولیت‌های مطرح شده در حقوق پزشکی پرداخته شده است. از ویژگی‌های کتاب این است که در بخش جداگانه‌ای تحت عنوان «مسئولیّت مدنی کارفرمایان، صنعتگران وپیشه وران ناشی از عمل کار آموز» در کنار مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر به مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارآموز پرداخته شده است. نهایتاً در کنار اشخاص حقوق خصوصی به اشخاص حقوق عمومی نیز توجه شده و تحت عنوان «مسئولیّت مدنی دولت و مؤسسات عمومی ناشی از عمل غیر» به تفصیل به انواع مسئولیت‌هایی که در مورد دولت قابل تصور است، اشاره شده است.
بدیهی است جستجو در مجموعه‌ای از قوانین و دسته بندی آنها به عنوان مصادیق مسئولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع نمی‌تواند بدون لغزش و خطا باشد. در این میان تفاوت دیدگاه‌ها می‌توانسته دشواری کار علمی را مضاعف سازد. به عنوان مثال مطالعه ماهیت مسئولیّت مدنی کارفرمایان، صنعتگران و پیشه وران ناشی از عمل کارآموز نشان می‌دهد که از نظر ماهیت به نظر برخی نوعی مسئولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع است و به نظر برخی دیگر نوعی مسئولیّت مراقب نسبت به اعمال افراد تحت مراقبت به شمار می‌رود. نکته دیگر این که گاه تحولات در یک نهاد می‌توانسته بر دیدگاه‌های حقوقدانان در مورد دیگر نهادها موثر باشد. گذر از سنگلاخ‌های تعدد قوانین و تعارض آنها که بسان ناهمواری‌ها مسیر حرکت را کند می‌نمود، نویسنده را به اعتراف وادار می‌دارد که این راه به انتها نرسیده است. تا جای ممکن شواهد کافی از حقوق فرانسه آورده شده است، اما همچنان دریای علم را پایانی نیست.
