کتاب جرم شناسی کاربردی نوشته دکتر حمید رضا ملک محمدی از میزان

•کتاب حاضر مشتمل بر 11 فصل است :
- جرم شناسی کاربردی
-جرم شناسی کاربردی: تحقیق، سیاست و عمل
- تنوع: معانی متعارض و پیامدهای
- سیاست های پلیسی در اجتماع در قرن 21
- زندان و سیاست کیفری
- پاسخ گویی، مشروعیت و صلاحدید: کاربرد جرم شناسی در کارهای حرفه ای
- سیاست و عمل در حوزه عدالت جوانان: به سوی جرم شناسی کاربردی به مثابه دخالتی بحرانی
- مداخله ها: مسئولیت، حقوق یا مصالحه؟
-مدیریت خطر، پاسخ گویی و شراکت در عدالت کیفری : قضیه ترتیبات حفاظت عمومی چند نهادی
- عدالت ترمیمی : نظریه، سیاست و عمل
- جرم شرکتی و بزه دیدگان آن
•نویسنده محترم در قسمتی از فصل اول کتاب حاضر بیان داشتند که برخی نظریه پردازان، جرم شناسی کاربردی را با نسخه کم رنگ نظریه جرم شناختی و فرایندی که ضمن آن از جرم شناسی، سیاست زدایی شد، پیوند میزنند.
•انها تمرکز اولیه جرم شناسی را بر توزیع خدمات نظام عدالت کیفری میدانند که در واقع، نوعی دور شدن از دل مشغولی موضوعات ساختاری گسترده تر و نظریاتی است که به ازمون این موضوعات می پردازد.
•این نگاہ، جرم شناسی کاربردی را نوعی فن گرایی خالص می پندارد،
که تمرکز اصلی خود را بر کارکردهای اثربخش نظام عدالت کیفری می گذارد یعنی نظامی که هدف خود را رسیدگی به تخلف فقرا و افراد فاقد قدرت به ویژه، بزرگسالان طبقه کارگر محروم اجتماعی قرار دهد.
•به نظر میرسد که جرم شناسی انتقادی باید پیش برود و دارای لبه انتقادی باشد
و نگاهی تشخیص دهنده و تحلیل گر را بر فرایندهای جرم زایی، ارتکاب جرم و نظام عدالت کیفری بیاندازد.
•با توجه به این که جرم، موضوعی به شدت سیاسی است، جرم شناسی کاربردی باید در پی نشان دادن رابطه میان دستور کاری دولت و تولید علم و اکاهی باشد.
•به این معنی که دولت چگونه جرم را تعریف میکند، دستور کاری جرم شناختی را شکل میدهد و بر شیوه کاربست جرم شناسی تاثیر می گذارد.
•یک جرم شناسی کابردی دارای وظیفه اخلاقی در این خصوص است زیرا در غیر این صورت این خطر وجود دارد که به تمامه از سوس دولت مصادره گردد و تمامیت عقلی و کارامدی تحلیلی ان به شدت محدود شود.
•از این روی و به بیان کریستی در ارتباط با نقش جرم شناسی باید بیان داشت که جرم شناسی کاربردی نباید هدف خود را حل مساله برای دولت قرار دهد بلکه باید بر روی طرح مساله متمرکز شود.
•جرم شناسی کاربردی نباید صرفا در کارکرد آرام و ملایم عدالت کیفری، مشارکت داشته باشد بلکه باید به طرح پرسش هایی در ارتباط با منازعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زمان بپردازد.