توضیحات
•مدیریت محترم بنیاد حقوقی میزان (استاد ارجمند، جناب آقای دکتر عباس شیری) در مقدمه کتاب حاضر، راجع به مولف محترم، موضوع کتاب و اهم نکاتی لازم به ذکر در این باره فرمودند که :
•دست به قلم بردن و نگاشتن درباره جرایم علیه اموال که از مهمترین مباحث حقوق کیفری اختصاصی است مستلزم در اختیار داشتن لوازم و طی مراحلی است :
•نخست: آن که به واسطه ارتباط نزدیک این جرایم با مباحث حقوق مدنی، آن چنان که مولف محترم خود در پیشگفتار کتاب به آن اشاره نموده اند، احاطه نویسنده بر موضوعات حقوق مدنی یک ضرورت است،
•دوم : آن که برای وارد شدن در حیطه حقوق جزای اختصاصی ایران ضمن تسلط بر مفاهیم حقوق عرفی، اشنایی با مبانی فقه اسلامی نیز اجتناب ناپذیر است و این هر دو مورد در مورد نویسنده حاضر وجود دارد.
•نکته دیگر این است که در نگارش موضوعات حقوق جزای اختصاصی، اشاره به موضوعات حقوق جزای عمومی در حد ضرورت است و مولف محترم به این مهم نیز در طرح مسایلی مانند شروع به جرم، تکرار وتعدد جرم، مرور زمان، شرکت و معاونت در جرم و نظایر انها به خوبی پرداخته اند،
•به علاوه برجستگی قابل توجه از آن جهت است که نگارنده ارجمند بیش از هرچیز به ارایه مطالب بدیع و تازه با دیدگاهی تطبیقی همت گماشته و سعی کرده اند
و تا از تکرار مکررات پرهیز کنند و تنها به ذکر برداشت هایی از مواد قانونی که هر حقوقدان مبتدی میتواند با مراجعه به کتب قانون به سادگی بدان امر مبادرت کند بسنده ننماید.
•بنابراین به جرات میتوان گفت که بخش قابل توجهی از مطالب مطروحه در این کتاب برای مثال تقسیم عنصر مادی به سه جزء برای اولین بار در نظام حقوقی ما مورد بحث قرار گرفته اند،
•ویژگی دیگر این اثر، انسجام و طبقه
مطالب مورد بحث است که یقینا موجب تسهیل کار خواننده میکردد.
•متاسفانه در برخی از کتب حقوقی منتشر شده، به ویژه در سال های اخیر، سطحی نگری از یک سو و اشفتگی و در هم ریختگی مطالب از سوی دیگر به چشم میخورد.
•نویسنده محترم در پیشگفتار کتاب حاضر بیان داشتند که ویژگی مشترک جرایم علیه اموال یا جرایم مالی ان است که همه انها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص میباشد،
•امروزه مفهوم مالکیت شخصی یکی از پایه های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل میدهد و لازمه حقوق و ازادی های مدنی اشخاص شمرده میشود .
•بنابراین همان طوری که افراد جامعه از ازادی های فردی برخوردارند و باید بتوانند مثلا در مورد نوع شغل یا محل اقامت خود ازادانه تصمیم بگیرند، حقوق و منافع ملی انان نیز باید مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته و از تعرض مجرمین مصون بمانند.
• میتوان کفت جرایم مالی علاوه بر متزلزل کردن پایه های اقتصادی نظام اجتماعی موجب میشوند که منابع عظیمی صرف جلوگیری از جرم و نیز تعقیب و دستگیری مجرمین علیه اموال شود.
•خسارت واقعی جرایم مالی نهایتا به جامعه یا بخشی از ان وارد میشود و هر نظام حقوقی باید مشخص کند که در قبال صدماتی که به منافع ملی اشخاص وارد میشود، تاچه حد از ضمانت اجراهای حقوق جزا و تا چه حد موضوع را به حقوق مدنی واگذار می کند.
