کتاب جرایم بدون بزه دیده نوشته دکتر محسن رهامی دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی دکتر علیمراد حیدری از میزان

•کتاب حاضر مشتمل بر 5 فصل است :
-مبانی رویکرد انتقادی به حقوق
-رویکرد انتقادی به حقوق کیفری(تحلیل بیرونی)
-رویکرد انتقادی به حقوق کیفری(تحلیل درونی)
-چالش های حقوق کیفری در قلمرو مداخله مبتنی بر نظم اجتماعی
-چالش های حقوق کیفری در قلمرو مداخله مبتنی بر نظم عمومی
•جنبش مطالعات انتقادی حقوق که در دهه 1970 در دامان تمدن غربی و علی الخصوص امریکا شکل گرفت، تفکر حقوقی مدرن رابه چالش میکشد.
•این جنبش هم به لحاظ محتوایی، ساده و یک دست نیست، بلکه وامدار مکتب ها و آئین های گوناگون است
به ویژہ جنبش زیر تاثیر جریان چپ گراست.
•به گفته آنگر دو دغدغه شاکله ی اصلی این جنبش را سامان میدهد
نخست نقد شکل گرایی و عینیت گرایی ادعایی نظام حقوقی لیبرال دوم استفاده ابزاری از عمل و دکترین حقوقی برای پیشبرد اهداف چپ گرایانه.
•جنبش، نظام قانونی لیبرال را هم از چشم انداز فلسفی، اجتماعی، سیاسی و فرایندهای شکل گیری هنجارهای قانونی به نقد میکشد و هم از نگاہ درونی، عملی و حتی فنی.
•به این صورت، نقد جنبش تنها به قانون هم چون امری انتزاعی معطوف نیست
بلکه نهادهای قضایی و جنبش، به لحاظ دامنه کار، طیف وسیعی از مباحث حقوقی را به چالش میکشد.
•از چشم انداز کلی جنبش با تاکید بر تمایز میان عدالت و قانون، تردید میکند که قانون در نظام حقوقی لیبرال ضرورتا منافع عدالت است.
•به همین ترتیب اقتدار قانون برای مقاومت در برابر اراده نظام سیاسی از سوی جنبش سخت مورد تردید قرار گرفته است.
•جنبش به لحاظ دامنه کار، طیف وسیعی از مباحث حقوقی را به چالش میکشد.
•از دغدغه های جنبش میتوان به عدم تعریف دقیق جرم، نقد دیدگاه های رایج درباره تمایز قصد از انگیزہ، جرم انگاری ها در حوزه جرایم جنسی و سقط جنین و سرکوب گری پنهان نظام حقوقی لیبرال و.....
•متدولوژی جنبش چنان که از نامش پیداست، اصلا ساختارشکنانه است، و اصول مسلم و مفروضات بدیهی نظام حقوقی لیبرال مثل اصل قانونی بودن و تلقی نظام از فردی بودن مسئولیت را به نقد میکشد.
•البته با وجود نقدهای گستردہ جنبش، به سختی میتوان پذیرفت که انتقادات آن اصول آموزه های حقوق کیفری را متزلزل نموده است.
•این نقدها اغلب زوایای پنهانی را بر دانشمندان حقوق آشکار ساخته و گاہ در عمل، دست مایه شکل گیری مقررات و رویه های خاص و کامل تری شده است.
•لازم به ذکر است که جدای از جزئیات دیدگاہ های جنبش، نوع نگاہ آنان به نظام حقوقی به کلی و نظام عدالت کیفری سومند است.
•و میتوان با توسعه دیدگاه های جنبش دیگر نظام های حقوقی را از صافی چشم انداز جنبش مطالعه کرد که نقدها از این منظر نه همدلانه و توجیه گرانه که ساختارشکنانه خواهد بود.