کتاب درآمدی بر شهروندی جهانی نوشته دکتر حسین شریفی طرازکوهی از میزان

پدیده‌ی غالب و پرشتاب «جهانی شدن»*، روندی است «کیفی» که «فراسوی مرزها» و محدودیت‌های ناشی از آن عمل می‌کند و آثار خود را به منصه‌ی ظهور می‌رساند. در این راستا بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، واکنش‌ها و سنجش‌ها در سطح جهانی و با توجه یا دخالت از عوامل فراملی اتخاذ می‌شوند. افراد انسانی در ارتباط با جهان به منزله‌ی یک کل رفتار می‌کنند و ارزش‌های جهانی را مدنظر دارند. این فرایند در مقایسه با گذشته‌های نه چندان دور، حکایت از مجموعه‌ای از تغییرات و دگرگونی‌های بنیادین دارد که چالش‌های جدّی بر الگوهای سنتی وارد می‌آورد و نظر به رویه‌ها و تأثیرگذاریِ اجتناب‌ناپذیر بر زیست مشترک انسانی و روند تحولات، مقتضی بازاندیشی ضروری آن‌هاست. دنیایی پیش‌رو است که از رهگذر ارتباطات سریع و لحظه‌ای و نیز عرضه‌ی اطلاعات و کسب آگاهی‌ها، معیارها و هنجارهای جهانی را افاده می‌کند؛ هنجارهای مقبول وجدان بشری و معطوف به نیازهای مشترک که مستلزم حیات معقول و شرافتمندانة بشری است. «بشریّتی» که «حرمت ذاتی» دارد ومافوق فرهنگ، قوم، نژاد، مذهب و.... اقتضائات خاص خود را طلب می‌کند. به تعبیری در این راستا ارتباطات نشأت گرفته خاص و دولت‌محورانه متجلّی در قواعد بازی واقع‌گرایانه سیاسی‌ که نظم بین‌المللی با صبغة خودمداری و رفتار امپراتور‌مآبانه در چارچوب مرزهای جغرافیایی ـ سیاسی به مثابة نماد «هویت ملی» را توصیه و توجیه می‌نمود، جای خود را به ارتباطات جدید مادی ـ معنوی ویژه‌ای میان شهروندان جوامع مختلف با صبغة اخلاقی فضیلت‌مندانه معطوف به وجدانیّات در چارچوب مرز وسیع «جامعة بشری» به مثابه «هویت انسانی» می‌دهد. نوعی «جهان‌شهر اخلاقی» مبتنی بر فهمی از انسان و برداشتی از «حقوق بشر و شهروندی» که از طریق مجموعه‌ای از علائق مشترک تعریف و تبیین می‌گردد، که در بیان کانت همة انسان‌ها اعضای یک جامعه‌ی مدنی تحت قواعد مشترک‌اند که در آن اهداف، غایات و مقاصد مشترک‌شان باید رعایت شود و محدودیت‌های روانی ـ اخلاقی بر اعمال ناصحیح قدرت برقرار و تحمیل گردد. حوزه‌ای که بنا بر تعریف در آن افراد انسانی، اعضای اصلی جامعه بشری‌اند و بالمآل رابطة بین حاکمیّت، سرزمین، تابعیّت و شهروندی در پرتو شبکه‌ی ارتباطی جدید معنا و سازوکار دیگری می‌یابند؛ عرصه‌ای که در دیدگاه جهان‌گرایانه «مک‌گرو» بستر فراهم آمدن «مدل نووستفالیایی» را سبب‌ساز گردیده و روابطی نوین در پارادایمی رقم می‌خورد که در آن تعهدات، وفاداری‌ها و علقه‌ها از نوعی دیگر خواهد بود. از این حیث موج ناشی از تحولات «هنجاری» و «ساختاری» مبتنی بر جهانی شدن حقوق بشر، کارکرد تأسیسات و نهادهای ملی ـ بین‌المللی را دستخوش تغییر کرده است و تعهدات و تکالیف معطوف به حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و یا صحیح‌تر پشتیبانی از قربانیان حقوق بنیادین بشری و استحقاق‌های ویژة شهروندی در جوامع سیاسی ـ فرهنگی مختلف را با تأکید بر موجودیت انتزاعی «جامعه‌ی بین‌المللی» به طور کلی، افاده و روابط جمعی‌ای فراتر از جامعه‌ی دولت‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد.
در این پارادرایم جدید به ناگریز بازیگرانی متفاوت از دولت‌ها نیز در سطح بین‌المللی ایفای نقش می‌کنند که در پی تحقق جهت‌گیری‌های جدید هستند؛ چارچوب ارجاع (reference framework) جدیدی که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث ارتباطی که با جامعه بشری برقرار می‌کنند، فراتر از قلمرو سیاسی ـ جغرافیایی دولت‌های خاص، به مثابه کنش‌گران «جهان پساوستفالیایی» از نظر «لینکلتر» نقش آفرینی می‌کنند. انسان‌ها فراتر از محدودیت‌های ملی ـ سیاسی دولت‌محورانه، با ابتنای بر ایده‌هایی برگرفته از واقعیت‌های روزگار جهانی‌شدة کنونی، با همة «بدی‌ها» و «خوبی‌های» آن، به خویشتن، حقوق و نیز وظایف خود آگاهی پیدا می‌کنند. از یک سو رفتار محلی ـ بومی آن‌ها با توجه با الگوهای جهانی است و از سوی دیگر افق‌های دید آن‌ها فراتر از مقتضیات محلی رقم می‌خورد. امری که به ناچار در تحول نقش و کارکرد دولت‌ها، فراتر از فرایندهای «بین‌المللی شدن» (Internationalization) گذشتة مؤثر بر روابط بین‌الدولی (Inter - State)، در پرتو روندهای ناشی از جهانی شدن (Globalization)، پدیدة غالب کیفی پیش‌گفته، تأثیرگذار است. روندهای پرشتابی که در روابط پیچیده کنونی جریان و استمرار دارد و با تأکید بر اصول حاکم بر نحوة جدید جامعه‌پذیری آحاد شهروندان جوامع انسانی مفهوم «شهروندی» را در شکلِ جدید «شهروندی جهانی» (Global Citizenship) یا جهان‌شهر (Cosmopolitan) جستجو می‌کند. مقوله‌ای که با ابتنای بر واقعیات جهان جدید بدون انکار «هویت»‌های ملی ـ سیاسی، یا نمادهای حاکمیّت ملی، بلکه با تأکید بر آن ارزش‌های انسانی، قواعد هنجاری که مسؤولیت تضمین و ارتقای آن را دولت‌های برخوردار از حاکمیّت بر عهده‌ دارند، پی‌ریزی می‌شود. نوعی سمت‌گیری جدید حول حداقل‌های مورد اجماع؛ اجماعی که وفق آن، جوامع محلی و ملی ضمن ارائه ارزش‌های ملی ـ سنتی خود به سایرین، در عین حال پذیرای ارزش‌های انسانی دیگر نیز هستند. به عبارت دیگر جوامع ملی، دیگر نمی‌توانند دلبستة صرف ارزش‌های بومی و معیارهای محلی ـ ملی بوده و امور خود را نظم و نسق دهند، بلکه متفاوت از گذشته مرجعیت امور به معیارهای مشترک انسانی واگذار می‌شود.
از این منظر جامعة ملی، جامعه‌ای است متأثر از تعاملات و مناسبات با سایر جوامع و جامعة جهانی به طور کلی؛ و دولت ملی، دولتی است تحت تأثیر عوامل و متغیّرهای بین‌المللی و فراملی؛ در این ارتباط و تعامل وثیق، دیگر منطقاً «هویت» انسان‌ها تحت تأثیر صرف یک جامعه یا یک ساختار اجتماعی ثابت یا عامل برگرفته از «قومیت»، «مذهب»، «نژاد» و «فرهنگ»... قرار ندارند، بلکه «هویتی» است انسانی ملهم و بهره‌گرفته از عوامل متعدد که بر «همبستگی و همفکری کلی بشری» مبتنی است. تحقیقاً گسترش و تعمیق این نوع جدید از ارتباطات میان شهروندان جوامع، پیامدهای ویژه‌ای را به همراه خواهد داشت و بر تمامی فرایندهای اجتماعی در کلیت حیات فردی و اجتماعی، تأثیرگذار است. روندی شتابان و پیچیده که از آن گریز و گزیری نیست. در چارچوب ارجاع نظم حقوقی جدید بین‌المللی متأثر از روندهای فوق، موازینی شکل‌ گرفته که دستاوردهای مزبور را قوام می‌بخشد. در این راستا قواعد تضمین‌کنندة هنجارهای انسانی در حوزة حقوق بشر و شهروندی هم از وصف عام‌الشمول(Erga Omnes) برخوردارند و هم آن چنان بنیادی که حسب لزوم تضمین اجرای آن‌ها مستلزم اقدام از نوع دسته‌جمعی / عمومی (Actio popularis) همة اعضای جامعة جهانی است و از همة سازوکارهای ملّی و بین‌المللی در جهت تحقق مقتضیات ضروری بهره گرفته می‌شود که عامل پیوندهای نزدیک میان شهروندان جوامع مختلف است. پیدایی این اندیشه و ظهور و بروز آن در عملکرد دولت‌ها و رویة قضایی بین‌المللی، «صلح و امنیّت بشری» را جایگرین «صلح و امنیّت بین‌الدولی» کرده است. اما روند موصوفة فوق که افق‌های روشنی را نوید می‌دهد و در روند «قاعده‌سازی» بین‌المللی هم مورد پذیرش همگانی قرار گرفته آیا ملاحظه‌ای است که اگر بدان توجه شود، شایسته تلقی می‌گردد؟ یا این‌ که موجی است تحت‌الشعاع قدرت به مثابه ابزاری در اختیار قدرتمندان و فرادستان ذی‌اختیار که جز تبعیض ثمری نخواهد داشت؟ آیا روند موصوفه آن چنان قوی و ریشه‌دار است که بتواند «جامعه پذیری هنجاری» (Normative Socialization) با محوریت «حقوق بنیادین بشری» و «شهروندی مسؤولانه» و حاکمیّت مضبوط و شفاف و پاسخگو را نتیجه دهد؟ واقعیت تفاوت‌های ناشی از مؤلفه‌های فرهنگی، قومی، ملی و... در تعامل تاریخی «سیاست» و «حقوق» در عرصة داخل و خارج چگونه جایگاه بایسته و متناسب خود با نوع خاص روابط انسانی متأثر از قواعد و ساختار جدید را پیدا خواهد کرد؟
پاسخ بخشی از این پرسش‌ها در پرتو مفهوم «شهروندان جهانی»، هدفی است که در این مجموعه پی گرفته می‌شود. مقالات عطف به بنیان‌های نظری مفهوم «شهروندی جهانی» یا «شهروندی جهان‌شهر» برگزیده شده است. تبیین خاستگاه‌های نظری ـ تاریخی و نیز آثار تبعی یا شاخص‌های انضمامی این مفهوم در حیات بین‌المللی و زیست مشترک جهانی با کنشگرانی از دولت و بازیگران بین‌المللی دولتی تا کنشگران غیردولتی و افراد انسانی ملاک گزینش مقالات* بوده است. نگارنده امیدوار است این مجموعه در گسترش ادبیات حقوقی و سیاسی و ارتقای فرهنگ رفتاری مبتنی بر رعایت «حقوق‌بشر و شهروندی» به مثابه یک روند نهادینه و تأثیرگذار در جامعه با افق‌های روشن متناسب با تاریخ و فرهنگ ریشه‌دار، مؤثر باشد.

*. تمامی واژه‌ها و اصطلاحات داخل گیومه، از مقالات متن حاضر برگرفته شده است.
*. تعدادی از مقالات این مجموعه قبلاً در کتاب «جامعة مدنی جهانی» چاپ شده است.