کتاب قاچاق انسان نوشته دکتر عباس ذاقلی از میزان

مهمترین چالش جامعه جهانی در قرن حاضر بین‌المللی شدن و به ویژه سازمان یافتگی بزهکاری است. کوفی عنان، دبیر کل پیشین سازمان ملل نیز تهدیدات قرن بیست و یکم را نه در جنگ همسایگان، بلکه "بیماری و جرم سازمان یافته" می‌داند.[1] زیرا جهانی شدن و پیشرفتهای صنعتی و علمی، رشد و گسترش بیش از پیش پدیده ی شهرسازی و شهر نشینی، ایجاد تسهیلات تدریجی درامر ارتباطات، حمل و نقل کالاها و رفت و آمد انسانها میان کشورها و حتی تغییر نوع مداخله قدرت‌های بزرگ در سایر کشورها برای ساقط کردن حکومت‌های مستقل سبب شده است که کشورها، به ویژه از نیمه دوم سده بیستم به این سو، با افزایش موج جرایم وظهور اشکال نوین بزهکاری مواجه شوند.[2] بر این پایه، سده بیست و یکم را «سده جرم سازمان یافته» نامگذاری کرده‌اند. جرایم سازمان یافته، به سبب تاثیرات عمیقی که بر امنیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع دارد، از چند دهه پیش موضوع مذاکرات میان کشورهای مختلف در قالب سازمانهای بین‌المللی و منطقه­ای قرار گرفته‌اند.
قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته در چند دهه ی اخیر رشد کمی ـ کیفی قابل توجهی در بین سایر جنایات سازمان یافته داشته است.[3] به اعتقاد برخی،[4] مشکل قاچاق انسان در سده بیست ویکم همچون استعمار گری در قرن نوزدهم و جنگ سرد در قرن بیستم است.[5] این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلوه‌های فراملی قاچاق اشخاص حکایت از لزوم مبارزه­ای فراگیر و جهانی در این راستا دارد.
به رغم تمامی تلاشهای صورت گرفته در سطح ملی و بین‌المللی برای مبارزه با این پدیده مجرمانه فراملی، متاسفانه به لحاظ سود سرشارنهفته در اشکال مختلف قاچاق انسان،[6] نه تنها این مشکل ریشه کن نشده است، بلکه هر روز ابعاد گسترده­تر و اشکال نوینی به خود می‌گیرد.
سازمان ملل متحد در راستای وظیفه ذاتی خود، یعنی تامین صلح و امنیت جهانی و با هدف گسترش همکاری‌های بین‌المللی جهت پیشگیری، کنترل و سرکوب این جرائم، در تاریخ 15 نوامبر 2000 طی قطعنامه شماره 25/ 55، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جنایات سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)[7] و دو پروتکل ضمیمه آن، یعنی پروتکل پیشگیری، سرکوبی و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان (پروتکل قاچاق انسان)[8] و پروتکل مقابله با قاچاق مهاجران را تصویب کرد.[9] سپس در تاریخی موخر پروتکل سوم را در زمینه قاچاق اسلحه و مهمات به تصویب رساند. این کنوانسیون و پروتکل‌های آن در قامت سیاست جنایی سازمان ملل به عنوان راهنما و چارچوبی برای جرم انگاری این اعمال و مبارزه با جرائم سازمان یافته از جمله قاچاق انسان باید در کشورهای عضو مورد پذیرش و اجرا قرار گیرد.
مشارکت بیش از صد دولت در مذاکرات مربوط به کنوانسیون و شتاب بی‌سابقه آنها برای تصویب آن، انعکاس این واقعیت است که جامعه­ی جهانی، جنایات سازمان یافته فراملی را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی و حیات سیاسی و اقتصادی خود می‌داند. بدین سان، حقوق داخلی کشورها تحت تاثیر این مقررات بین‌المللی تحولات چشمگیری یافته است. به نحوی که امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که این تحولات را تجربه نکرده باشد. لیکن، به رغم این تحولات، مطالعات و تحقیقات علمی در این زمینه بسیار ناچیز است. در واقع امروزه، یک شکاف عمیق میان نیازهای مطالعاتی در زمینه جرایم سازمان یافته و تحقیقات و تجزیه و تحلیل‌های علمی انجام شده در این زمینه وجود دارد.[10]
ایران، به عنوان یکی از کشورهای درگیر در چرخه قاچاق انسان، در سالهای اخیر شاهد رشد و گسترش این پدیده بوده است.[11] گزارش مواردی از قاچاق دختران و زنان ایرانی به خارج از کشور و تشکیل پرونده‌های کیفری در مراجع مختلف قضایی، دولت را بر آن داشت تا با ارائه­ی لایحه قانون مبارزه با قاچاق انسان به مجلس شورای اسلامی، ابزارهای قانونی مبارزه با این جرم را فراهم آورد. نتیجه تلاش دولت در این زمینه، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383 بود.
کتاب حاضر نیز که هم اکنون به لطف خدا با برخی تغییرات در چاپ دوم به زیور طبع آراسته شده است، به بحث و بررسی این قانون می‌پردازد و در حقیقت گامی کوچک در بررسی سیاست جنایی ایران در زمینه قاچاق انسان است.

[1]. Iniguez de Heredia, Marta, "People Trafficking: Conceptual issues with the United Nations Trafficking Protocol 2000", Hum Rights Rev (2008) 9,p.303.
این پیش‌بینی با ظهور و گسترش گروه‌های سازمان یافته تبهکار تحت عناوین مختلف از قبیل داعش(دولت اسلامی عراق و شام)، بوکوحرام و سایر گروه‌های تکفیری در جهان سوم تحقق عینی یافته است. این گروه ها علاوه بر به راه انداختن جنگ های داخلی با تشکیل حکومت‌های محلی انواع و اقسام جنایات ضد بشری را مرتکب می‌شوند. نمونه بارز این جنایات به بردگی گرفتن زنان و قاچاق و فروش آنها در بازارهای داخلی و بین‌المللی کشورهایی نظیر عراق و سوریه است.
[2]. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، "سیاست جنایی سازمان ملل متحد"، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18، 1375، ص299.
[3]. بدلیل ماهیت متکثر قاچاق انسان که به اشکال گوناگون ارتکاب می‌یابد و ارتکاب مخفیانه آن، امکان برآورد دقیق موارد قاچاق انسان و ارزیابی آماری آن در جهان امکان پذیر نیست لیکن از سوی مراجع مختلف، آمارهای متفاوتی ارائه شده است که برای استفاده از آنها باید با احتیاط عمل کرد. اما همین آمارهای موجود حکایت از افزایش موارد قاچاق انسان در سالهای اخیر دارد. بنگرید به:
Pardo, Rosario, Handbook for parliamentarians: The Council of Europe Conventionon Action against Trafficking in Human Beings,available at: http://assembly.coe.int.p. 9.
[4]. Luis Shelley
[5]. Kilercioglu, Arezu, Trafficking In Women And Children, p.1, available in; http://www. american.edu/ traccc/resources/publications/kilerc01.doc.
[6]. براساس آمارهای موجود، قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه، بیشترین درآمد غیر قانونی را در جهان به خود اختصاص داده است. این صنعت سالانه حدود 9.5 بیلیون دلار برای قاچاقچیان سود آوری دارد. بنگرید به:
U.S. State Department, Trafficking in Persons Report, 2005, p. 13.
[7]. این سند در تاریخ29 سپتامبر 2003 لازم الاجرا شده است. در حال حاضر 185 کشور آن را تصویب کرده اند. کشور ما به رغم امضای این سند تاکنون آن را تصویب نکرده است.
[8]. پروتکل مبارزه با قاچاق انسان تا کنون از سوی 167 کشور تصویب شده است. این سندتا کنون به امضای کشور ما نرسیده است.
[9]. UN. Doc A/55/383.
[10]. Laczko, Frank, and Gramegna, Marco A. “Developing Better Indicators of Human Trafficking”Brown Journal of World Affairs,2003, 10, no. 1, p 179.
[11]. در زمینه‌ی هشدارهای مسئولین پلیس به گسترش قاچاق انسان بنگرید به: روزنامه همشهری، شنبه 2 آذر 1387، شماره 4705، ص 5.