کتاب درآمدی بر نظام حقوقی دانشگاه های ایران (دولتی و غیر دولتی) نوشته دکتر جواد محمودی از میزان

کتاب درآمدی بر نظام حقوقی دانشگاه های ایران (دولتی و غیر دولتی) از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته دکتر جواد محمودی
ناشر: میزان
موجود بودن: موجود است
28,000 تومان
توضیحات

به موازات پیشرفت­های بشری و رشد سطح آگاهی­ها و نیاز به روزآمدسازی آن­ها موسسات فراوانی در هر کشور پدید آمده­اند. دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی نیز در زمره­ی موسسات یاد شده­اند. اگر چه در شرق ـ گاهواره­ی تمدن ـ دانشگاه­هایی به قدمت تاریخ در ایران، هند، مصر، چین و نیز در برخی کشورهای باختری مانند یونان و روم وجود داشته­اند[1] اما دانشگاه­های مدرن پس از دوره­ی نوزایی در اروپا و با شروع به کار مراکز علمی در ونیز، سیسیل و ... در سایر کشورها یکی پس از دیگری تاسیس شده­اند.
در ایران نیز با وجود پیشینه­هایی از مراکز آموزشی باستانی مانند گندی شاپور و ... مراکزی مانند دارالعلم نظامیه­ی بغداد در دوره­ی اسلامی به فعالیت پرداخته­اند. با این وجود، نخستین رهیافت­های تاسیس دانشگاه­های مدرن با پیدایش دارالفنون در سال 1277 خورشیدی به همّت میرزا تقی خان امیرکبیر، صورت عملی به خود گرفت و در دوره­ی پهلوی اول نیز در سال 1313 نخستین گام عملی برای تاسیس دانشگاه تهران[2] ـ به عنوان نخستین دانشگاه کشور ـ برداشته شد. به تدریج در دوره­ی پهلوی دوم و نیز پس از انقلاب اسلامی، دانشگاه­های دولتی فراوانی در کنار دانشگاه­های غیردولتی، پای به عرصه وجود گذاشته و برخی از آن­ها در مراکز آموزش عالی دیگر، ادغام شدند.
از سوی دیگر، در کنار قانون­گذار به عنوان مقام واضع، بنیان­گذار و ناظر به تعیین حدود کارکرد دانشگاه­ها و به تبع آن، هیات­های امنای دانشگاه­ها، بازیگران و خط­مشی گذاران دیگری مانند وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اداری، شورای نمایندگان مقام رهبری در دانشگاه­ها و نهادهای فرعی دیگر، پدید آمده­اند که مصوبات و تصمیمات آن­ها در تاسیس، انحلال، ادغام، نحوه­ی کارکرد و ... آن دانشگاه‌ها به مراتب تاثیرگذار بوده است.
اگر چه در سالیان اخیر، مجموعه قوانین مختلفی درباره­ی حقوق استخدامی، ساختار و صلاحیت دانشگاه­ها به چاپ رسیده؛ اما همواره مطالعه‌ای جامع ناظر به ابعاد مختلف حقوقی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از حیث مسایل مربوط به شخصیت دانشگاه­ها، نظام اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی آن­ها لازم به نظر می‌رسد؛ زیرا صرفنظر از این که آثار یاد شده­ی پیشین، صرفاً در بردارنده­ی متن قوانین و مقررات است، پرداختن به آن­ها از حیث مطالعه­ی انتقادی و آسیب­شناسانه، در خور اهمیت می­باشد. این اهمیت در بازخوانی ساختار و صلاحیت دانشگاه­ها و نوع رابطه­ی آن­ها با دولت، نوع نگاه حاکمیت و نقش آن در آن مراکز، تحلیل ابعاد مالی، مالیاتی، اداری- استخدامی و ... به منظور راهنمایی قانون­گذاران و خط­مشی گذاران برای نیل به افق­های جهانی دانشگاه مدرن دیده می­شود.
از سوی دیگر، تعیین نقاط ضعف و ابهامات موجود در نظام حقوقی دانشگاه­ها، مدیران مربوطه در سطح وزارتخانه­های علوم و بهداشت و نیز ش.ع.ا.ف و شورای عالی اداری و نیز مدیران دانشگاه­ها به ویژه مدیران امور حقوقی آن­ها را قادر می­سازد که تصمیمات و مصوبات بهتری را در پرتو کارآمدی دانشگاه و استقلال آن بگیرند.
نوشتار پیش رو در عمل می­تواند مورد استفاده­ی نهادها و مقامات پیش گفته در کنار عموم پژوهشگران قرار گیرد و گستره و محتوای نظام اداری کشور و ادبیات آن را ارتقا داده و غنی­تر سازد؛ هم­چنان که در افزایش سطح آگاهی اعضای هیات علمی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور نسبت به ساختار و صلاحیت دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی متبوع خود، موثر است. به طور ویژه، یافته­های آن می­تواند از سوی مدیران حقوقی، اداری و مالی آن مراکز به کار گرفته شده و در نتیجه، حمایت موثرتر از حقوق موسسات و اعضای هیات علمی مربوطه به عمل آید.
یادآور می­شود که در نوشتار پیش رو، از عبارت «شورای عالی انقلاب فرهنگی» ولو در متون قانونی یا مقررات مربوطه، اختصاراً به «ش.ع.ا.ف» تعبیر شده است. علاوه بر آن، آيين­نامه­ی اداري، استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 23 دي ماه 1387 و مانند آن در مورد اعضای هیات علمی و کارکنان آن وزارتخانه و وزارتخانه­ی علوم به اختصار به «آیین­نامه­ی اداری استخدامی هیات علمی یا غیرهیات علمی بهداشت یا علوم»، تعبیر شده است.

[1]. دورانت، ویل، تاریخ تمدن، برگردان احمد آرام، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۸.
[2]. قانون اجازه­ی تاسیس دانشگاه در تهران 1313

مشخصات محصول
نوع کتاب مرجع
مقطع دانشگاهی
موضوع حقوق
ناشر میزان
مناسب برای: دانشجویان و علاقه مندان مباحث حقوقی و یا افراد که به نیاز به اطلاعات حقوقی دارند
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر جواد محمودی
نوبت چاپ 1
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 288
شابک 9789645117601