توضیحات
به موازات پیشرفتهای بشری و رشد سطح آگاهیها و نیاز به روزآمدسازی آنها موسسات فراوانی در هر کشور پدید آمدهاند. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی نیز در زمرهی موسسات یاد شدهاند. اگر چه در شرق ـ گاهوارهی تمدن ـ دانشگاههایی به قدمت تاریخ در ایران، هند، مصر، چین و نیز در برخی کشورهای باختری مانند یونان و روم وجود داشتهاند[1] اما دانشگاههای مدرن پس از دورهی نوزایی در اروپا و با شروع به کار مراکز علمی در ونیز، سیسیل و ... در سایر کشورها یکی پس از دیگری تاسیس شدهاند.
در ایران نیز با وجود پیشینههایی از مراکز آموزشی باستانی مانند گندی شاپور و ... مراکزی مانند دارالعلم نظامیهی بغداد در دورهی اسلامی به فعالیت پرداختهاند. با این وجود، نخستین رهیافتهای تاسیس دانشگاههای مدرن با پیدایش دارالفنون در سال 1277 خورشیدی به همّت میرزا تقی خان امیرکبیر، صورت عملی به خود گرفت و در دورهی پهلوی اول نیز در سال 1313 نخستین گام عملی برای تاسیس دانشگاه تهران[2] ـ به عنوان نخستین دانشگاه کشور ـ برداشته شد. به تدریج در دورهی پهلوی دوم و نیز پس از انقلاب اسلامی، دانشگاههای دولتی فراوانی در کنار دانشگاههای غیردولتی، پای به عرصه وجود گذاشته و برخی از آنها در مراکز آموزش عالی دیگر، ادغام شدند.
از سوی دیگر، در کنار قانونگذار به عنوان مقام واضع، بنیانگذار و ناظر به تعیین حدود کارکرد دانشگاهها و به تبع آن، هیاتهای امنای دانشگاهها، بازیگران و خطمشی گذاران دیگری مانند وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اداری، شورای نمایندگان مقام رهبری در دانشگاهها و نهادهای فرعی دیگر، پدید آمدهاند که مصوبات و تصمیمات آنها در تاسیس، انحلال، ادغام، نحوهی کارکرد و ... آن دانشگاهها به مراتب تاثیرگذار بوده است.
اگر چه در سالیان اخیر، مجموعه قوانین مختلفی دربارهی حقوق استخدامی، ساختار و صلاحیت دانشگاهها به چاپ رسیده؛ اما همواره مطالعه‌ای جامع ناظر به ابعاد مختلف حقوقی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از حیث مسایل مربوط به شخصیت دانشگاهها، نظام اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی آنها لازم به نظر می‌رسد؛ زیرا صرفنظر از این که آثار یاد شدهی پیشین، صرفاً در بردارندهی متن قوانین و مقررات است، پرداختن به آنها از حیث مطالعهی انتقادی و آسیبشناسانه، در خور اهمیت میباشد. این اهمیت در بازخوانی ساختار و صلاحیت دانشگاهها و نوع رابطهی آنها با دولت، نوع نگاه حاکمیت و نقش آن در آن مراکز، تحلیل ابعاد مالی، مالیاتی، اداری- استخدامی و ... به منظور راهنمایی قانونگذاران و خطمشی گذاران برای نیل به افقهای جهانی دانشگاه مدرن دیده میشود.
از سوی دیگر، تعیین نقاط ضعف و ابهامات موجود در نظام حقوقی دانشگاهها، مدیران مربوطه در سطح وزارتخانههای علوم و بهداشت و نیز ش.ع.ا.ف و شورای عالی اداری و نیز مدیران دانشگاهها به ویژه مدیران امور حقوقی آنها را قادر میسازد که تصمیمات و مصوبات بهتری را در پرتو کارآمدی دانشگاه و استقلال آن بگیرند.
نوشتار پیش رو در عمل میتواند مورد استفادهی نهادها و مقامات پیش گفته در کنار عموم پژوهشگران قرار گیرد و گستره و محتوای نظام اداری کشور و ادبیات آن را ارتقا داده و غنیتر سازد؛ همچنان که در افزایش سطح آگاهی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور نسبت به ساختار و صلاحیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی متبوع خود، موثر است. به طور ویژه، یافتههای آن میتواند از سوی مدیران حقوقی، اداری و مالی آن مراکز به کار گرفته شده و در نتیجه، حمایت موثرتر از حقوق موسسات و اعضای هیات علمی مربوطه به عمل آید.
یادآور میشود که در نوشتار پیش رو، از عبارت «شورای عالی انقلاب فرهنگی» ولو در متون قانونی یا مقررات مربوطه، اختصاراً به «ش.ع.ا.ف» تعبیر شده است. علاوه بر آن، آییننامهی اداری، استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 23 دی ماه 1387 و مانند آن در مورد اعضای هیات علمی و کارکنان آن وزارتخانه و وزارتخانهی علوم به اختصار به «آییننامهی اداری استخدامی هیات علمی یا غیرهیات علمی بهداشت یا علوم»، تعبیر شده است.
[1]. دورانت، ویل، تاریخ تمدن، برگردان احمد آرام، انتشارات علمی و فرهنگی، 1378.
[2]. قانون اجازهی تاسیس دانشگاه در تهران 1313
