توضیحات
گسترش زندگی شهر نشینی و مهاجرت مستمر از روستاها به حاشیه شهرها و ازآنجا به مرکز شهرها ، معضلاتی به همراه دارد که یکی از آنها مسئله مسکن می¬باشد. برای رفع این معضل، افراد مجبورند از راه‌های مختلفی جهت تامین مسکن استفاده کنند. استفاده از آپارتمانها از ر‌ه¬آورد زندگی شهر¬نشینی و گسترش شهرها می‌باشد. سازندگان اینگونه اماکن اغلب توانایی مالی کافی برای ساخت¬و¬ساز، ندارند و مجبورند با وام‌هایی از قبیل مشارکت و جعاله و غیره و با رهن گذاشتن ملک و یا ساختمان نیمه¬کاره خود مشکل فقدان نقدینگی را حل کنند. موضوعی که در این کتاب بحث شده مسئله وضعیت معامله عین مرهونه است که یکی از مسایل مبتلابه نظام حقوقی و قضایی و ثبتی و حتی اقتصادی (بانکی) کشورمان می¬باشد که هر روزه هزاران حکم قضایی راجع به این موضوع صادر می¬شود. مسئله اصلی این است که آیا معامله ملک مرهونه، جزء تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است و اگر ممنوع است آیا ضمانت اجرایی آن بطلان است یا غیر نافذ. معامله عین مرهونه اگرچه ظاهرا غیرنافذ اعلام شده است لیکن از حیث تحلیل حقوقی صحیح است و آنچه رویه برخی قضات می¬باشد تا حدی که رای شماره 620 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر مبنای بطلان معامله عین مرهونه در صورت ردّ مرتهن صادر شده است؛ غیرصحیح بوده و موجب تضییع حقوق مسلّم اشخاص می¬شود بعلاوه پاسخگوی نیاز امروزه قراردادها نیست. در این کتاب تلاش شده ضمن حفظ مبانی و اصول فقهی و حقوقی، نیازهای جامعه نیز به شکل ضابطه¬مند مرتفع گردد.
