کتاب حقوق کیفری کودکان و نوجوانان نوشته ژان فرانسوا رنوچی کریسیتن کورتن ترجمه دکتر بهزاد رضوی فرد خدیجه بهشتی از میزان

اگرچه جمعیت جوان جمهوری اسلامی ایران رو به میانسالی گذاشته، اما قوانین و مقررات مربوط به کودکان و نوجوان به تازگی در آستانه بلوغ است. به دلیل امنیت گراییِ حاکم بر نظام قانونگذاری ما، متاسفانه بسیاری از اطلاعات لازم در حوزه حقوق کیفری کودکان و نوجوانان که میتواند مورد پردازش قرار گیرد و در این بستر، منجر به پیشگیری و یا اصلاح و بهبود وضعیت بزهکاری کودکان و نوجوانان گردد، مفقود، مکتوم و دور از دسترس می‌باشد. آمارها از جرایم ارتکابی کودکان و نوجوانان، و همچنین اطلاعات مربوط به بزه‌دیده‌گی آنان همواره ناقص و مبهم می‌باشد. مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران اخیرا گفته‌اند؛ «جرم 50 درصد دختران روابط نامشروع و 30 درصد فرار از منزل است»[1]. از طرفی معاون پیشگیری قوه قضاییه در دیدار دادستان سابق دانمارک اذعان داشته‌اند که؛ «سنین 18-25 سال نیز تحت تأثیر رشد جرایم قرار گرفته‌اند». متاسفانه کم نیستند از این دست آمارهای غیر رسمی و به اصطلاح درگوشی! و البته شرایط سیاسی، اجتماعی کشور هم، به دلیل حرکت در مسیر توسعه، به خوبی علایم آمادگی برای بحرانی شدن وضعیت کودکان و نوجوانان در ایران را نشان میدهد.
کتاب حاضر که در ادبیات حقوقی کشور فرانسه به رشته تحریر درآمده و در حال حاضر ترجمه و تحقیق آن پیش روی شماست، ما را بر آن داشت تا با توجه به دغدغه‌های مرتبط با ضرورت تکامل حقوق کیفری کودکان و نوجوانان و شفاف‌سازی‌های لازم، از طرفی منابع و قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی فرانسه (الف) و از طرف دیگر، آمارهای جنایی مربوط به بزهکاری کودکان و نوجوانان این کشور ( ب) را از کتابچه رسمی چاپ دادگستری فرانسه( 2015) استخراج و در اینجا مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا شاید این مدلِ نگاه آماری نشان دهد که امنیتی کردن واقعیاتی که باید برای آنها چاره جست، نه تنها چاره نیست بلکه بیراهه رفتن است. و در نهایت تدابیر و محورهای پیشنهادی برای ارتقاء نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان مطرح خواهد شد(ج). بدیهی است، شفافیتِ داده‌های حقوقی مربوط به کودکان و نوجوانان، همراه با تحلیل‌های لازمِ علمی و نگاه راهبردی به این حوزه، میتواند علاوه بر ایجاد امکان پیشگیری به موقع، مانع سردرگمی و ایجاد بحران در یک حوزه حقوقی گردد.
الف. منابع، قوانین و مقررات مربوط به حقوق کیفری کودکان و نوجوانان در فرانسه
1. متون حقوقی بین المللی
1.1. اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند 1789.
1.2.اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948
1.3. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950
1.4. اعلامیه حقوق کودک 1959
1.5.کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 1989
1.6.کنوانسیون اروپایی در خصوص اجرای حقوق کودکان 1996
2.‌ متون اساسی کیفری
1.2. تصویبنامه یا فرمان دوم فوریه 1945 مربوط به اطفال بزهکار
2.2. قانون 5 مارس 2007 میلادی مربوط به پیشگیری از بزهکاری اطفال ( اصول محوری سه گانه آن شامل؛ تخصیص و تقویت نقش دادستانی در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان، متنوع کردن پاسخ قضایی بر حسب جرایم با هدف پیشگیری بهتر و دقیقتر از تکرار جرایم. و سرانجام پیشگیری بهتر از جرایم کودکان و نوجوانان).
3.2. تصمیم شورای قانون اساسی مورخ سوم مارس 2007 میلادی[2].
3. متون اساسی حقوق مدنی
1.3. ماده 375 و مابعد آن از مجموعه قانون مدنی مربوط به حمایت آموزشی (تربیتی)
2.3. قانون 5 مارس 2007 مربوط به حمایت از کودک
4.‌ گزارش‌ها و پیش نویس لوایح
1.4. گزارش کمیسیون وارینار (Varinard) در تاریخ سوم دسامبر 2008
2.4. پیش نویس لایحه قانون عدالت کیفری کودکان و نوجوانان مورخ 30 مارس 2009 ( که البته هنوز به تصویب نرسیده )
5.‌مدیریت دادگستری کودکان و نوجوانان
1.5. طرح آمار ملی 2012ـ2014
2.5. طرح آمار ملی 2008-2011
3.5. حکم شماره 2008-107 مورخ 4 فوریه 2008 اصلاح کننده قانون سازمان قضایی و مربوط به دادگستری کودکان و نوجوانان[3]
4.5. حکم شماره 2008-689 مورخ 9 ژوئیه 2008 مربوط به سازمان وزارت دادگستری
ب. آمار جنایی بزهکاری کودکان و نوجوانان در فرانسه؛ سال 2015
آمار پیش رو با عنوان « کودکان و نوجوانان بزهکار در سال 2014»، از کتابچه سال 2015 دادگستری فرانسه که مبتنی بر اطلاعات سال 2014 میلادی می‌باشد، استخراج گردیده است. در این بخش، از مجموع 182968 پرونده کودکان و نوجوانان تعداد 45563 مورد به دلیل غیر قابل تعقیب بودن، بایگانی شده‌اند. اگر این تعداد را کم کنیم باقیمانده یعنی؛ 137405 مورد از پرونده‌های پیگیری شده و از 100 درصد آنها، 5/93 درصد با پاسخ کیفری مواجه گردیده‌اند.
1. اقدامات دادسرا در سال 2014 نسبت به پرونده‌های قابل تعقیب کودکان و نوجوانان
مجموع پرونده‌های قابل تعقیب بزگسالان و کودکان و نوجوانان شامل 1327980 (یک میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و نهصد و هشتاد ) مورد بوده است. از پرونده‌های بزرگسالان به میزان 45 درصد منجر به تعقیب شده ( 597194) در حالیکه در پرونده‌های کودکان و نوجوانان از مجموع 137405 مورد پیش گفته، فقط 6/34 درصد یعنی 47606 مورد پرونده تحت پیگرد قرار گرفته است. در پرونده‌های بزرگسالان 2/38 درصد ( 507440 مورد) شامل جایگزین‌های تعقیب شده‌اند و 3/5 درصد ( معادل 70576 مورد) هم مشمول مصالحه و سازش کیفری شده‌اند. از تعداد فوق 5/11 درصد یعنی 152770 مورد هم به بایگانی سپرده شده‌اند. بررسی این آمار بخوبی انعطاف دستگاه قضایی فرانسه را در برابر کودکان و نوجوانان نشان می‌دهد. تا آنجا که 1/57 درصد از پرونده‌های کودکان و نوجوانان مشمول جایگزین‌های تعقیب شده‌اند. و البته از این آمار کل، فقط 8/1 درصد منجر به مصالحه یا سازش کیفری گردیده است. و 5/6 درصد هم به بایگانی سپرده شده است.
بر اساس آمار موجود، در سال 2014 قضات اطفال در فرانسه در خصوص رسیدگی به 61644 مورد پرونده کودکان و نوجوانان صالح شناخته شده‌اند. که نسبت به سال 2013 به میزان 7/3 درصد رشد منفی نشان می‌دهد. از این تعداد، 2056 مورد کودکان کمتر از 13 سال و 12150 مورد کودکان 13 تا 14 سال و 29586 مورد کودکان 15 تا 16 سال و 205 مورد هم ثبت نشده وجود دارد.
2. قرارهای تأمین و کنترل صادره[4]
در این خصوص کلاً 31294 مورد اقدام شده است. و نسبت به سال 2013 کاهش منفی 9/4 درصدی نشان می‌دهد. مصادیق قرارهای تامین و کنترل به شرح زیر می‌باشند:
2.1. تدابیر قضایی، بازجویی تربیتی و کارشناسانه 5416 مورد (6/4 - درصد)
2.2. نگهداری، آزادی مراقبتی و ترمیم 19569 مورد ( 5/5 - درصد)
2.3. بازداشت موقت 1498 مورد با رشد مثبت 7/5 درصد.
2.4. ...........
3. کودکان و نوجوانانی که درباره آنان حکم صادر شده
3.1. تعداد 2336 نفر از کودکان و خردسالان به صورت حضوری مورد رسیدگی و قضاوت قرار گرفته‌اند. ( 2/6 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه قبل)
3.2. تعداد 29555 نفر از کودکان و نوجوانان که به صورت غیابی مورد رسیدگی واقع شده‌اند. ( 6/3 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه قبل)
3.3. تعداد 6976 مورد تصمیماتی که بر اساس آن، تعقیب نقض و رد شده است. ( ½ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه قبل)
4. تدابیر و کیفرهای صادره علیه کودکان و نوجوانان در سال 2014
4.1. تعداد 21266 مورد حکم به اخطار، تحویل به والدین، اعمال تدابیر تأمینی یا کیفر.( کاهش 9/5 درصدی نسبت به مورد مشابه سال قبل)
4.2.تعداد 8669 مورد حکم آزادی مراقبتی، حمایت قضایی، نگهداری و جبران خسارت. ( کاهش 6/5 درصدی نسبت به مورد مشابه سال قبل)
4.3. تعداد 1763 مورد حکم به تنبیه آموزشی. ( کاهش 3/9 درصدی نسبت به مورد مشابه سال قبل )
4.4. تعداد 4255 مورد حکم به کار عام المنفعه، تعلیق، کارآموزی در حوزه حقوق شهروندی. (کاهش 5/5 درصدی نسبت به مورد مشابه سال قبل)
4.5. تعداد 2907 مورد حکم به جزای نقدی ثابت یا همرا با تعلیق. ( کاهش 5/12 درصدی نسبت به مورد مشابه سال قبل)
4.6. تعداد 7582 مورد حکم حبس همراه با تعلیق ساده. (کاهش 2 درصدی نسبت به مورد مشابه سال قبل)
4.7. تعداد 3500 مورد حکم به حبس همراه با تعلیق. ( کاهش 3/ درصدی نسبت به مورد مشابه سال قبل)
4.8. تعداد 4759 حکم به زندان بسته. ( کاهش 3/ درصدی نسبت به مورد مشابه سال قبل)
ج. تدابیر و محورهای پیشنهادی برای ارتقاء نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان
1. تضمین شفافیت لازم در مورد مقررات قابل اعمال نسبت به کودکان و نوجوانان توسط نهادهای تقنینی؛
2. تقویت فرآیند‌های پیشگیرانه و ترمیمی ماقبل مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان؛
3. بازبیینی و متکامل نمودن آیین رسیدگی و رژیم کیفری قابل اجرا نسبت به کودکان و نوجوانان؛
4. پیش‌بینی افتراقی و تصویب قانون جامع الاطراف کودکان و نوجوانان بر پایه مقررات موجود در نظام عدالت کیفری ایران؛
5. انتخاب جایگزین‌های مناسب و دقیق در قلمرو پاسخ کیفری که بین ضمانت اجرای تربیتی و کیفر، تفکیک دقیقی ارائه دهد؛
6. تأیید و تصدیق علنیِ جنبه‌های افتراقی و خاص حقوق کیفری کودکان و نوجوانان توسط قانونگذار؛
7. تخصصی نمودن مراحل دادرسی برای اطفال در سنین مختلف؛ 9 سال، 15 سال و 18 سال با همراهی متخصصان ذیربط از جمله مددکاران اجتماعی کارآزموده؛
8. تقویت و بهبود حقوق کودکان و نوجوانان بزه‌دیده؛
9. تقویت نهاد مصالحه یا سازش کیفری در حوزه حقوق کیفری کودکان و نوجوانان؛
10. نهاد سازی و تخصص گرایی در فرایند تهیه و تشکیل پرونده شخصیت کودکان و نوجوانان؛
11. ایجاد و تأسیس یک نهاد میانجیگری ـ تربیتی در مراکز علمی و آموزشی؛
همانطور که ملاحظه شد، اغلب آمارهای فوق گویای کاهش درگیری دستگاه دادگستری فرانسه با مسایل کودکان و نوجوانان می‌باشد. در واقع به نظر میرسد، همه نظامهای کیفری به مرور به این نتیجه خواهند رسید که از مداخله بیشتر در مسایل و چالشهای حوزه کودکان و نوجوانان خودداری کنند. و البته این خودداری، از سر کوتاهی و سهلنگاری نخواهد بود. بلکه مبتنی بر برنامه پیشگیری می‌باشد. ایجاد بسترهای لازم برای مداخله تربیتی بیشتر توسط خانواده‌ها با کمک نهادهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی کشور میتواند ظرفیت مناسبی را برای پیشگیری تخصصی از جرایم و بزهکاری کودکان و نوجوانان و همچنین بزه‌دیده گی آنان فراهم نماید. مجموعه تلاشهای قانونگذار ما در سالهای اخیر و به ویژه قواعد کیفری مصوب _ تا حدودی افتراقی_ گویای توجه افزون‌تر به حقوق کیفری کودکان و نوجوانان می‌باشد. امیدوار است با توجه به تحولات مثبتی که در حوزه حقوق کیفری کودکان و نوجوانان در کشور فرانسه در حال وقوع است، قانونگذار ایرانی نیز با بهره برداری از تجربیات این نظام و سایر نظامهای حقوقی، در تعالی آرامش و امنیت این نسل خاص از جامعه _ بیش از بیش _ بکوشد تا مردان فردا با سلامت و صلابت شخصیتی و با کمترین آسیب‌ها وارد عرصه مدیریت جامعه گردند.
لازم به ذکر است در طول دوران ترجمه و تحقیق این کتاب، ابتدائاً نسخه چاپِ اول دسامبر 1998 میلادی در دست ترجمه و تحقیق بود که پس از آن با انتشار نسخه 2004 این اثر، که این بار با همکاری خانم دکتر کریستین کورتن ( از همکاران دانشگاهی مولف یعنی آقای پروفسور ژان فرانسوا رنوچی) بازبینی و روزآمد شده بود، این کار مورد بازنگری و ویرایش مجدد قرار گرفت.
تمامی مباحثِ اضافه شده در پاورقی‌ها از حقوق کیفری ایران و فرانسه توسط مترجمان، به مناسبت موضوعِ مطرح در متن، ارجاع داده شده‌اند. و در انتها با نشانه (م) به معنای اینکه این قسمتِ تحقیق توسط مترجمان افزوده شده، از پاورقی‌های مولف فرانسوی متمایز شده‌اند. در انتهای کتاب نیز مجموعه‌ای متشکل از منابع ارجاع داده شده در متن و یا حتی منابع ارجاع داده نشده (اما مرتبط و با اهمیت) در پاورقی ها، برای تقویت نگاه محققانه خوانندگان محترم آورده شده‌اند. امید است این اثر بتواند گامی هر چند کوچک، اما اثر گذار، در راستای تقویتِ تربیت و آموزش فرهنگی و موقعیت حقوقیِ کودکان و نوجوانان سرزمین عزیزمان ایران و تعالی روزافزون آنان باشد. و چونان که سعدی علیه الرحمه سروده است ما نیز کمتر بر طبل کیفرگرایی در برابر کودکان و نوجوانان بکوبیم و بیشتر درصدد آموزش و تعلیم و تربیت و پیشگیری از جرایم و بزه‌دیده‌گی آنان برآییم.

[1]. تاریخ انتشار: دوشنبه 28 آذر 1390 ساعت 22:58 سایت الف. رویت شده در تاریخ 12/5/1395. (م)
[2]. Décision n° 2007-553 Dc du 3mars 2007. In: www .textes.justice/fr, vu: 3/8/2016.
[3]. قوانین و مقررات فعلی ِمرتبط با حقوق کیفری کودکان و نوجوانان در حقوق کیفری ایران به شرح زیر قابل احصاء می‌باشند: 1) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: فصل دهم؛ مواد 88 تا 95. 2) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: فصل ششم؛ مواد 408 تا 418. 3) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381. 4) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 31/6/92. 5) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب 14/4/1394 هیأت وزیران.6) لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 9/5/1390 هیأت وزیران و ارسالی به تاریخ 28/8/1390 به مجلس شورای اسلامی. 7) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی.
[4]. Mesures présentencielles
اخیراً قانونگذار ایران در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از ماده 247 به بعد (زیر فصل هفتم با عنوان؛ قرارهای تأمین و نظارت قضایی)، مواردی را مورد توجه و بحث قرار داده است که در قالب بحث «کنترل و نظارت قضایی «قابل طرح‌اند. قانونگذار در ماده 247 قانون پیش گفته به بازپرس مجوز داده تا علاوه بر صدور قرار تأمین بتواند «قرار نظارت قضایی» را هم که شامل؛ «الف. معرفی نوبه‌ای به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس.ب.منع رانندگی با وسائط نقلیه موتوری.ب. منع استغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی.ت. ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز. ث. ممنوعیت خروج از کشور» را صادر نماید.