توضیحات
خانواده واحدی اجتماعی است که از دو جنبه دارای اهمیت است:
نخست: کارکرد درونی و ارتباط قوی و متقابل اعضای خانواده که قوت آن برخاسته از روابط عاطفی است؛
دوم: ارتباط خانواده با جامعه‌ای بزرگتر؛ زیرا پویایی و پیشرفت جامعه، با پایایی و سلامت خانواده مرتبط است.
این اهمیت موجب شده است که خانواده به عنوان واحد اجتماعی بنیادین، در طی قرون و اعصار با تغییرات و تحولاتی اندک، موجودیت خود را حفظ کند، به گونه‌ای که در تمامی جوامع، ازدواج به عنوان نقطه‌ی آغازین تشکیل خانواده شناخته شده است که اگر چه به صور گوناگون و با تشریفات متفاوت یا بدون تشریفات منعقد می‌شود، اما نشان از شناسایی مفهوم خانواده در تمامی جوامع دارد. از سوی دیگر تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم، اما پایدار خانواده بر جامعه‌ی بزرگتر، موجب گردیده این نهاد، موضوع مطالعه‌ی علوم مختلف قرار گیرد. به همین جهت است که در علم جامعه‌شناسی، همان اندازه به خانواده پرداخته می‌شود که علم حقوق آن را مورد توجه قرار می‌دهد. حتی علوم تجربی نیز از مطالعه‌ی خانواده بی‌نیاز نیست. به عنوان مثال بررسی نقش ازدواج‌های فامیلی در بروز برخی بیماری‌های جسمی یا روحی، نقش خانواده‌ی موفق در سلامت جسمی و روانی و مانند آن، از مسائلی است که در علوم پزشکی و روان‌پزشکی جای بحث دارد.
خانواده در ادیان الهی و غیر الهی نیز جایگاهی از بحث را به خود اختصاص داده است. این توجه بدان جهت است که لازمه‌ی تکامل انسان که هدف اصلی ادیان الهی است، پرورش در خانواده‌ای سالم است و ادیان با خاستگاه انسانی، به واقع مکاتب اخلاقی هستند که در کنار احکام متغیر، ثابتاتی نیز دارند که در گذر زمان و مکان بدون تغییر مانده‌‌اند. به عبارت بهتر، وصول انسان به آرمان‌های اخلاقی، نیازمند پرورش در کانون خانواده‌ای سالم است.
اهمیت خانواده در حفظ ساختار سالم اجتماع موجب شده است که دولت‌ها هر یک به زعم خود تدابیری را در جهت تشویق به تشکیل خانواده و تحکیم آن اتخاذ نمایند. این تدابیر در حوزهی علوم انسانی و به ویژه حقوق، حجم بیشتری را به خود اختصاص داده و تشکیل خانواده با بیش از یک نفر، که ارتباط انسانی را در پی دارد، موجب گردیده با ایجاد بحث حقوق و تکالیف اعضاء در برابر یکدیگر، علم حقوق در این کانون موضوعیت یابد و به میدان بیاید. از سوی دیگر دو شاخه‌ی بزرگ علم حقوق شامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی، هر یک راهکارهای خود را در حفظ خانواده ارائه داده‌اند. حقوق کیفری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی نیز در این حوزه ساکت نمانده و به جرمانگاری جرایم ارتکابی توسط اعضای خانواده علیه یکدیگر و نیز جرایم ارتکابی توسط دیگران علیه خانواده پرداخته است.
قانون‌گذار ایران مواد 642 تا 647 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 را به جرایم ضد حقوق و تکالیف خانوادگی اختصاص داد. هم‌چنین برخی قوانین به طور پراکنده به حمایت از خانواده با ابزارهای کیفری پرداخته بود که از جمله می‌توان به قانون راجع به ازدواج (1310)، قانون راجع به انکار زوجیت (1311)، قانون حمایت خانواده (1353) و قانون مربوط به حضانت (1365) اشاره کرد. قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 مباحث کیفری مربوط به خانواده را جمع‌آوری کرد و در فصل هفتم ذیل عنوان مقررات کیفری گنجاند، اما متعرض برخی جرایم از جمله جرایم ازدواج با زن شوهردار یا در عدّع و فریب در نکاح، موضوع مواد 643، 644 و 647 قانون مجازات اسلامی (1375) نشد. از آن جا که تحلیل عملکرد قانون‌گذار در قانون حمایت خانواده، مستلزم بررسی سیر تحولی موضوع در قوانین سابق است، لذا در بررسی هر عنوان مجرمانه، پیشینه‌ی قانونی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
این تحقیق به تبیین و تحلیل رویکرد قانون‌گذار ایران در کاربرد ضمانت‌های کیفری در حوزهی خانواده می‌پردازد و در این راستا به دو سؤال اساسی پاسخ می‌دهد؛
نخست، آیا ورود حقوق کیفری به حوزهی خانواده می‌تواند به حفظ و تحکیم خانواده بینجامد؟
در پاسخ به این سؤال باید ماهیت حقوق خانواده و این‌که در کدام شاخه‌ی بزرگ حقوق (عمومی یا خصوصی) قرار می‌گیرد، روشن شود و با تبیین خانواده به عنوان یک حریم خصوصی، جواز دخالت دولت در این حوزه تبیین شود. هم‌چنین در صورت قائل شدن به جواز ورود دولت به خانواده، بررسی میزان دخالت و ویژگی‌های آن ضروری است. این مسأله از آن جهت قابل توجه است که حقوق کیفری در حوزهی حاکمیت دولت قرار دارد و دولت حافظ نظم عمومی است؛ در حالی که زیربنای تشکیل خانواده به عنوان مصداق بارز حریم خصوصی، عقد نکاح است که مبتنی بر اراده و رضایت طرفین عقد است و از این رو، قواعد آن در شاخه‌ی حقوق خصوصی که دخالت دولت در آن استثنایی است، جای می‌گیرد.
دوم، آیا قانون‌گذار ایران در زمینه‌ی جرمانگاری در حوزهی خانواده موفق بوده است؟
پاسخ به این سؤال نیز مستلزم کنکاش در جرم‌انگاری‌های صورت گرفته در حوزهی خانواده است. تبیین جرایم مرتبط با خانواده و قیل و قال‌های داخل در هر بحث که ناشی از ابهام، نقص، اجمال، سکوت و تعارض قوانین می‌باشد، بخش اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد که با بیان هر یک، به تجزیه و تحلیل رویکردها پرداخته می‌شود.
بر اساس سؤال‌های تحقیق، تعداد جرایم مرتبط با خانواده و موضوعات مورد حمایت در این جرم‌انگاری‌ها، مطالب آن را در پنج بخش گنجانده‌ایم:
بخش نخست به ضرورت حمایت حقوق کیفری از خانواده و ویژگی‌های آن اختصاص دارد که در دو فصل، ضرورت ورود حقوق کیفری به حوزهی خانواده و ویژگی این ورود را مورد بحث قرار می‌دهد. این بخش با روشن کردن مفهوم حقوق عمومی و خصوصی و ارتباط این دو، به بحث ضرورت ارتباط و چگونگی ارتباط می‌پردازد و درصدد آشتی دادن این دو حوزه به منظور توجیه دخالت حقوق کیفری به عنوان جزئی از حقوق عمومی، در روابط خانوادگی است. روشن شدن این مباحث در فصل نخست از این بخش، موجب فراهم آوردن مقدمات برای شکل‌دهی حقوق کیفری خانواده می‌شود که در فصل دوم همین بخش به آن می‌پردازیم. در این فصل، ویژگی‌های دخالت دولت در حریم خصوصی در حوزهی کیفری ماهوی و حوزهی کیفری شکلی تبیین و توجیه می‌شود.
بخش‌های دوم تا چهارم تحقیق، به رویکرد قانون‌گذار ایران در جرمانگاری خاص در حوزهی خانواده اختصاص دارد. منظور از جرمانگاری خاص، وضع عناوین مجرمانه‌ای است که ویژه‌ی خانواده هستند و در روابط سایر نهادهای اجتماعی دیده نمی‌شوند. موضوع بخش دوم، جرایم مربوط به عامل تشکیل‌دهنده‌ی خانواده (نکاح) است و رفتارهایی که در این مقطع جرمانگاری شده را مورد بحث قرار می‌دهد، بخش سوم جرایم مرتبط با روابط اعضای خانواده و نیز جرایمی که شیوه‌های انحلال رابطه‌ی زوجیت را منظم می‌کند، مورد توجه قرار می‌دهد و بخش چهارم به عناوین مجرمانه‌ی مرتبط با حقوق و تکالیف والدینی اختصاص دارد.
بخش پایانی تحقیق نیز به بررسی تأثیر روابط خانوادگی در حوزهی جرایم عمومی می‌پردازد و رویکرد قانون‌گذار کیفری ایران را در لحاظ نمودن ارتباط خانوادگی و تأثیر آن در مباحث مرتبط با حقوق کیفری مانند زایل شدن وصف مجرمانه، معافیت از مجازات یا تشدید و تخفیف مجازات، تبیین و تحلیل می‌نماید. فصل دوم این بخش نیز جرایم عمومی را که با ورود به حوزهی خانواده، عنوان خاص یافته، مورد بحث قرار می‌دهد.
هدف از مباحث طرح شده، تبیین رویکرد حقوق کیفری ایران در حمایت از خانواده و تحلیل جرایم وضع شده در این زمینه است؛ بیان آن‌چه هست، به منظور فراهم آوردن زمینه‌ی نگاه تحلیلی به این رویکرد و سپس ترسیم بایدها.
