توضیحات
حقوق ثبت احوال به چگونگی ثبت احوال شخصیه در اسناد رسمی و نحوه تغییر و اصلاح مندرجات اسناد فوق می‌پردازد. جدا از آنکه اهمیت احوال شخصیه، خود به اندازه کافی، نمایانگر اهمیت حقوق ثبت احوال است، آنچه بیش از این نکته، لزوم پرداختن به این رشته حقوقی را یادآور می‌شود، ارتباط روزمره مردم با اسناد مورد بحث در این رشته است. توضیح آنکه اشخاص در هنگام هرگونه اقدام حقوقی، خواه مربوط به حقوق مالی و خواه مرتبط با حقوق غیرمالی، ناگزیرند جهت احراز و اثبات هویت خود، یکی از اسناد مورد بحث در این رشته را ارایه دهند.
تدوین مقررات در خصوص ثبت احوال از تصویب‌نامه ثبت احوال مصوب سال 1297 آغاز گردیده است؛ آخرین قانونی اصلی‌ای نیز که در این حوزه به تصویب رسیده است، قانون ثبت احوال مصوب 1355 است که مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بیست و هشت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در تیر ماه 1355 در جلسه فوق‌‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیر ماه 1355 به تصویب مجلس سنا رسیده است. با توجه به اینکه در قانون اخیرالذکر به نسخ قوانین قبلی تصریح شده است، اصلی‌ترین قانون حاکم برحقوق ثبت احوال، همین قانون خواهد بود. البته از آنجا که این قانون نیز مصون از اصلاح نمانده است؛ برای ترسیم نظم حقوقی فعلی می‌باید از قوانینی نظیر «قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355» مصوب هیجدهم دی ماه یک هزار سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی، «قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها» و «قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» مصوب 10/5/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یاد کرد.
با این حال علی‌رغم سابقه طولانی در قانون‌گذاری در حوزه ثبت احوال، فقدان تحقیق مستقل سبب شده است که بر چهره این رشته از حقوق، غبار غفلت بنشیند و چنانکه باید و شاید، ویژگی‌های آن شناخته نشود. با این حال شاید اولین گام مهم و البته قابل تقدیر در این حوزه، با انتشار مقاله «تغییر نام کوچک» از جناب آقای دکتر سیدحسین صفایی صورت گرفته باشد؛[1] اقدامی که بعدها با تدوین کتاب «حقوق مدنی- اشخاص و محجورین» کامل شد.[2] در عین حال در کتاب مزبور و سایر نوشتارهایی که در عنوان «حقوق اشخاص» نوشته شده است مطالبی که اصالتاً راجع به حقوق ثبت احوال هستند گذرا و به مناسبت آورده شده‌اند. بنابراین مطالب بسیاری در توصیف و تبیین حقوق ناظر به اسناد سجلی همچنان مغفول مانده بود ولااقل طرح منسجم آنها در یک کتاب و با رویکرد ثبتی گامی نو در این حوزه است.
طرح کتاب حقوق ثبت احوال به این شرح است که در فصل اول، با عنوان «مقدمه‌ای بر حقوق ثبت احوال» حقوق ثبت احوال معرفی و ویژگی‌های آن بیان و سپس جایگاه این رشته حقوقی در نظام حقوقی نشان شده است. همچنین با توجه به روش تحقیق و از آنجا که در متن کتاب به قوانین مختلفی که در حوزه مورد بحث به تصویب رسیده‌اند، ارجاع شده است، در فصل اول، تبارشناسی حقوق ثبت احوال نیز بیان شده است.
در فصل دوم، که «ماهیت، انواع و ویژگی‌های اسناد سجلی» نام خواهد داشت؛ به اسناد سجلی به عنوان موضوع محوری حقوق ثبت احوال، پرداخته شد. قالب آن به عنوان سند رسمی تحلیل، انواع آن به اجمال شرح و در نهایت، مهم‌ترین ویژگی‌های این اسناد بررسی شده است. در فصل سوم، با عنوان «تعیین و تغییر مندرجات اسناد سجلی»، مندرجات اسناد سجلی بیان شده و چگونگی تعیین و سپس تغییر هر یک از این مندرجات بررسی می‌شود. در نهایت، در فصل چهارم، به مراجع قضاوتی ناظر به اسناد سجلی پرداخته خواهد شد.
[1] صفایی، دکتر سیدحسین، تغییر نام کوچک، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1352، ش13، ص84 به بعد.
[2] صفایی، دکتر سید حسین، حقوق مدنی (اشخاص و محجورین)، سمت،1382
