کتاب اخلاق و حقوق مالکیت فکری نوشته کریستین لنک نیلز هوپ روبرتو اندورنو ترجمه ارمغان عبیری از میزان

این کتاب در سه بخش تنظیم شده که حاوی مباحث کلیدی سیاسی و سازمانی بین­المللی مربوط به بهداشت و سلامت عموم جامعه و حقوق بشر، مسائل پیچیده اخلاقی و سیاسی مربوط به حقوق مالکیت فکری آنجا که در تقابل با نیازهای بهداشتی عموم قرار می­گیرد و تحقیق جهت حصول نوعی توازن مطلوب بین حمایت از حق نشرو منافع عمومی در دسترسی گسترده به اطلاعات است.
در فصل اول، راجر براون سورد[1] شرایط مختلف حاکم بر بانکهای زیستی را نشان داده و پیش­بینی می­کند، نمونه­ای که از طرفی متضمن مقررات شدیدی برای شخصی کردن و رضایت است و از سوی دیگر قواعد ضعیفی برای مالکیت درنظر می‌گیرد، به دو دلیل قابلیت استیلاء دارد: اول اینکه منافع مزبور، بین منافع مشارکت‌کنندگان و جامعه تحقیقاتی نوعی توازن ایجاد می­کند و دوم اینکه اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به بیوتکنولوژی، به عدم پذیرش تملک و خرید و فروش اجزاء بدن انسان تمایل دارد. به هرحال، نویسنده ناخشنودی خود را با تفوق نمونه­ای که وی آن را رویکرد توافقی[2] می‌نامد، به این دلیل که مغایر با اخلاق حقوق بشری­ است، اظهار می­دارد. این نتیجه مبتنی بر بررسی چهار موضوعی است که شاکله این فصل را تشکیل می­دهند. بخش اول، با بررسی بانک زیستی انگلستان به عنوان نمونه، به تبیین ویژگی­های شاخص رویکرد توافقی می­پردازد. بخش دوم، محورهای کلی حقوق بشر را دررابطه با رضایت، مالکیت و محرمانه بودن مورد مطالعه قرار می­دهد. بخش سوم، زمینه­ای را که در آن رویکرد توافقی در انطباق با استانداردهای حقوق بشری قرار می­گیرد، مورد ملاحظه قرار می­دهد. بخش چهارم نیز به شناسایی منفعت­گرایی به مثابه بنیان ایدئولوژیکی رویکرد توافقی می‌پردازد.
رابرت اندرنو[3] به بررسی مسائل پیچیده اخلاقی و سیاسی ناشی از تاسیس پایگاه‌های اطلاعات ژنتیکی جمعیت می­پردازد و در این راستا، با استفاده از دستاوردهای اخیر کشورهای ایسلند و استونی در این زمینه، به تحلیل قوانین خاص مربوط به این مسئله که در کشورهای مذکور وضع شده، اشاره می­کند. مطالعه تطبیقی هر دو دستاورد که دربرخی جهات کاملا با یکدیگر متعارض هستند، موجب شد تا نویسنده به ارائه برخی از راه حل‌های ممکن جهت حل تعارضات جدید به منظور تطابق با اصول حقوق بشر بپردازد. این فصل با جمع­بندی موازین پیشنهاد شده از سوی نویسنده که حاوی موارد ذیل است، به اتمام می­رسد: اهتمام به انجام مذاکرات آزاد، عمومی و شفاف دررابطه با پایگاه‌های اطلاعات ژنتیکی، لزوم کسب رضایت صریح و آگاهانه مشارکت‌کنندگان حداقل در خصوص جمع‌آوری اطلاعات اولیه، شناسایی صریح حق داوطلبان در تصمیم به عدم اخذ اطلاعات مضر مربوط به خودشان، حفظ و حراست از اسرار در سطح کیفی بسیار بالا، عدم تبعیض ژنتیکی، مشارکت دادن کمیته‌های اخلاقی مستقل برای تضمین مطابقت فعالیت‌ها با استانداردهای اخلاقی و حقوقی، اجتناب از ایجاد پایگاه‌های مبتنی بر معیارهای صرفا تجاری و سرانجام، تأسیس سازوکاری جهت تقسیم منافع حاصله با جامعه.
آلینا سی.اسمیت[4] به یکی از مناقشه آمیزترین مسائل مربوط به سلامت عمومی در زمان ما می­پردازد: چگونه می‌توان حق بشر بر داشتن امکانات بهداشتی را با حقوق مالکیت فکری شرکت‌های داروسازی هماهنگ نمود؟ این فصل ابتدا به این امر اشاره می­کند که مشکل مذکور تا حد زیادی ناشی از ویژگی دوگانه دارو به عنوان یک کالا و در عین حال، یکی از اجزاء حیاتی حقوق بشر است. جهت فائق آمدن بر این مسئله پیچیده، این فصل به تحلیل اسناد حقوقی بین­المللی حاضر دررابطه با سلامت پرداخته و در پرتو آن، دو پرسش مهم را مورد بررسی قرار می­دهد: اول اینکه حق بر سلامت به چه معناست؟ و دوم اینکه در خصوص چه نوع داروهایی می­توان حق دسترسی قائل شد؟ با ملاحظه چهار بعد اساسی مربوط به حق بر سلامت (قابلیت استفاده، دسترسی، مقبولیت و کیفیت)، اسمیت این پرسش را مطرح می­نماید که آیا داروهای جدید پاسخگوی نیاز جمعیت­های فقیر هستند یا خیر و در پاسخ به شکل واضح و صریح نتیجه می­گیرد که آن‌ها قادر به پاسخگویی به این نیازها نمی­باشند. به همین دلیل، وی درصدد رفع ابهام از وضعیت دسترسی به دارو در یک چارچوب حقوق بشری برمی‌آید که این امر دربردارنده فواید بسیاری از جمله تعیین وظایف تمامی طرفین دخیل در امر بهداشت و تلاش برای تداوم حق بر سلامت می­باشد.
توبیاس شالت[5] نیز به مقایسه مدل­های مختلف حاکم در خصوص مسائل ژنتیکی بشر پرداخته و قائل به ارجحیت مدل حقوق بنیادین که از سوی لوری بی.آندریوس[6] مطرح شده می­باشد. رویکرد اخیر، متضمن این فایده اخلاقی­ است که به مسئله مهم آزادی اراده بیماران و موضوعات تحقیق نیز توجه نشان می­دهد. این فصل به تحلیل مفصل اعلامیه بین­المللی یونسکو دررابطه با اطلاعات ژنتیکی بشر[7] 2003 پرداخته و به برخی از کاستی­های موجود در این سند نظیر محرمانه بودن، رضایت آگاهانه، مالکیت اطلاعات، مشارکت کمیته­های اخلاقی و تبعیض و بدنام­سازی ژنتیکی تاکید می­نماید. نتیجه‌گیری نویسنده این است که ایجاد یک رویکرد جهانی و منسجم در خصوص مسائل پیچیده مربوط به مجموعه عظیم اطلاعات ژنتیکی بشر هنوز با تأخیر همراه است. درحال حاضر، تأملات بیشتری جهت یافتن یک توازن مطلوب بین ملزومات تحقیقات ژنتیکی و حقوق داوطلبان در یک سطح جهانی مورد نیاز است. آنتونی توبمن به تحلیل مباحث بین­المللی جاری دررابطه با اخلاق، امتیازات انحصاری و حقوق مالکیت فکری می­پردازد. وی همچنین طرفین دخیل در این امر را به نادیده گرفتن راه‌حل‌های توافقی و نیز ارجحیت دادن آشکار به مسئله ایجاد چندگانگی مورد اشاره قرار می­دهد.
توبمن به شمار قابل توجهی از چندگانگی­های اساسی بحث توجه می­نماید که این موارد، امکان حصول یک توافق سیاسی را با ابهام مواجه می­کند. مثال‌های مطرح شده شامل جنبه‌های عمومی ـ خصوصی، حقوق بشر-حقوق تجارت و اموال جمعی‌ مالکیت خصوصی می­شود. درواقع، این موارد منجر به ایجاد یک چارچوب اصولی در حوزه مالکیت شده­اند اما با وجود این، در زمان مواجهه با مشکلات مربوط به مالکیت فکری، عملا ناکارآمد به نظر می­رسند. نظر به سابقه حرفه­ای نویسنده، بحث در خصوص موافقتنامه تریپس، شاکله اصلی این فصل را تشکیل می­دهد. اگرچه برخی از منتقدان، خود تریپس را به مثابه نوعی از امپریالیسم درنظر گرفته­اند، به نظر می­رسد این امر باب بحث انتقادی در خصوص موافقتنامه مزبور را می­گشاید. ارزیابی متعادل توبمن بیانگر این است که علی­رغم وجود استدلالات مخالف قابل توجیه و بدون قضاوت آرمانی درمورد عملکرد تریپس، دلایل محکمی برای انعقاد یک موافقتنامه چندجانبه در خصوص مالکیت فکری در سطح جهانی وجود دارد.
در بخش دوم، کریستین لنک[8]به بررسی جنبه­های اخلاقی امتیازات انحصاری در علوم زیستی نظیر حقوق انحصاری در زمینه مالکیت فکری می­پردازد. بررسی سابقه اعطاء ورقه اختراع، حاکی از آن است که همواره برخی دلایل برای انکار حمایت از اعطاء این حقوق وجود داشته است. یکی از دلایل این مخالفت­ها، ماهیت حیاتی و مهم برخی از اختراعات یا منابع خاص بود. خصوصا در حوزه علوم زیستی، بسیاری از تولیدات به علت اهمیتشان در زمینه دارویی و پزشکی متضمن چنین ماهیت ویژه‌ای بودند. متاسفانه ماده 27 موافقتنامه تریپس با تعریف یک استاندارد حقوقی، اظهار می‌دارد که اعطاء ورقه اختراع بایستی برای تمامی اختراعات اعم از فرآورده و فرآیند، در تمام زمینه­های تکنولوژی فراهم شود واستثنائات وارد بر این اصل نیز بایستی موجه باشد. این مسئله قابل قبول نیست؛ چراکه چنین امری می­تواند موانعی را در خصوص تهیه دارو برای بیماران ایجاد کند. یکی دیگر از دلایل لزوم کاربرد محتاطانه ورقه اختراع در ابتدای دوره صنعتی شدن، ملاحظات مربوط به رفاه شهروندان و تجارت عمومی بود. بر این اساس، اعطاء ورقه اختراع به خودی خود دربردارنده هدف خاصی نبود؛ بلکه استفاده از آن درجهت ارتقاء منافع عمومی اکثریت شهروندان جامعه بود مسلما در راستای اوضاع و احوالی که بر اثر جهانی شدن به وجود آمد، چنین مطالباتی با بازنگری روبه­رو شده است. بر اساس نتیجه‌گیری نویسنده، تجارت عمومی با موضوع بحث ایجاد رفاه اجتماعی در موافقتنامه‌های بین‌المللی بایستی منافع شهروندان دولت‌های توسعه­یافته، درحال توسعه و نیز کشورهای با حداقل میزان توسعه­یافتگی را به صورت توأمان درنظر گیرد.
برایان ویلیامزجونز و ورال ازدمیر[9] به تحلیل پسامدهای کاربرد بیش از اندازه ثبت اختراع در تحقیقات علمی و کمون دانش[10] می‌پردازند. در این بین، نویسندگان به توصیف وضعیت آرمانی به اشتراک گذاشتن بلامانع دانش می‌پردازند، که به نظر می‌رسد به علت پیشرفت‌های پیچیده مختلف در نظام دانشگاهی به مخاطره افتاده است. امروزه حداقل در زمینه علوم طبیعی انتظار می‌رود که دانشمندان نه تنها به تحقیق و آموزش پرداخته، بلکه در پی یافتن سرمایه و بودجه برای پروژه‌های تحقیقاتی خود نیز باشند. این امر مستلزم همکاری پویای دانشگاه‌ها و فعالان حوزه صنعت و تجارت بوده و تا حدی نیز موجب تجاری شدن تحقیقات عمومی در دانشگاه‌ها می‌شود. جونز و ازدمیر، درمقابل تراژدی کالاهای با منبع مشترک[11]، به تراژدی کالاهای بدون منبع مشترک[12] اشاره می‌کنند که به معنی عدم قابلیت استفاده مطلوب از دانش است.[13] برای موفقیت تحقیقات دانشگاهی بایستی تا حدامکان، موانع موجود برسرراه دستیابی به دانش و فرآیندهای علمی جدید برداشته شوند. خصوصی‌سازی دانش از طریق عوامل تجاری و نیز ثبت فرآورده‌های ژنتیکی، موجب ایجاد مانع در استفاده از آن‌ها می‌شود. نویسنده اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند که فرآیند خصوصی‌سازی دانش اگرچه گاهی اوقات نیز از طریق خود دانشگاهیان صورت می‌گیرد، موجب به خطر افتادن جدی تحقیقات علمی خواهد شد.
درفصل بعدی، هیتر ویدو[14] مسائل اخلاقی موجود درتولید و استفاده از اطلاعات ژنتیکی مربوط به افراد را بررسی می‌کند. از دیرباز، در قواعد اخلاقی و خصوصی جوامع غربی از انسان به مثابه مهم‌ترین موجودیتی که قدرت تصمیم­گیری در مسائل شخصی خود را دارد، نام برده شده است. با وجود این، چنین دیدگاه فردگرایانه‌ای می‌تواند در حوزه مطالعات ژنتیکی مسئله‌ساز واقع شود؛ چراکه اطلاعات ژنتیکی تنها جنبه فردی نداشته، بلکه یک امر خانوادگی است. علاوه بر این، چنین اطلاعاتی ممکن است در ارتباطی گستره با سایر اعضاء جامعه که متعلق به آن گروه ژنتیکی هستند نیز قرار گیرد. این بدان معناست که اطلاعات ژنتیکی مربوط به افراد در حیطه شخصی آن‌ها قرار نمی­گیرد. این بدان معناست که اطلاعات ژنتیکی مربوط به افراد در حوزه شخصی یک فرد قرار نمی­گیرد و مجموعه این عوامل، در کنار مواردی نظیر محرمانه بودن و رضایت آگاهانه موجب بروز مشکلاتی برای رویکردهای سنتی موجود در حوزه حقوق پزشکی و اخلاق شده است. همچنین درعمل نیز برخی از پدیده‌های پیچیده نظیر اعطاء ورقه اختراع برای رده‌های سلولی[15] جمعیت بومی به اشخاص ثالث وجود دارد. صرف نظر از این پرسش که آیا اعطاء ورقه اختراع در خصوص رده‌های سلولی انسان مجاز است یا خیر، در اینجا مسئله دیگری نیز مطرح می‌شود در آن چگونگی اخذ رضایت آگاهانه از جمعیت بومی است. همینطور، این سوال که آیا عموم افراد بایستی بتوانند به چنین موادی دسترسی داشته باشند یا خیر نیز بی‌پاسخ باقی می‌ماند. نویسنده نتیجه می‌گیرد که مطالعات بیشتری در خصوص ایجاد یک درک نوین از اخلاقیات لازم است تا از طریق آن بتوان به مطالبات برخاسته از بحث ماهیت جمعی اطلاعات ژنتیکی پاسخی درخور توجه داد.
مقاله سیگرید استرکس[16] در خصوص رابطه بین ثبت اختراعات دارویی و وضعیت بهداشت درکشورهای درحال توسعه از دیدگاه اخلاق و اقتصادی است. شماری از بیماری­ها ـ نظیر سل، اچ‌ای وی، امراض خواب و سالک ـ در کشورهای درحال توسعه وجود دارد که امکان درحال آن‌ها با قیمت‌های دارویی بسیار پایین‌تر از آنچه که هست و سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه تحقیق و توسعه وجود دارد. هر دوی این عوامل، مرتبط با بحث تنظیم قواعد مربوط به اعطاء ورقه اختراع است. چراکه چنین امتیازاتی موجب کاهش توافق اقتصادی شده و افزایش قیمت تولیدات دارویی را به دنبال خواهد داشت. از لحاظ نظری، حمایت بین‌المللی از ثبت اختراع می‌تواند موجب افزایش انگیزه شرکت­های دارویی به تولید داروهای مورد نیاز کشورهای جهان سوم شود اما به نظر نویسنده، این امر غیر ممکن به نظر می‌رسد زیرا بیماران موردنظر، فقیرتر از آن هستند که قادر به خرید و تهیه داروهای جدید باشند. حمایت بین‌المللی از چنین امتیازاتی بیشتر موجب به خطر انداختن تولیدکنندگان بومی دارو درکشورهای با حداقل میزان توسعه‌یافتگی شده است که بر اساس موافقتنامه تریپس، در صورت نسخه‌برداری از تولیدات خارجی تهدید به برخورد قانونی شده­اند. اختلاف بین برزیل و تولیدکنندگان دارویی تحت حمایت ایالات متحده در سال 1990 بود که منجر به پذیرش اعطاء ورقه اختراع برای تولیدات دارویی توسط دولت برزیل شد. نویسنده این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند که برای تحقیق و توسعه در زمینه داروهای مربوط به بیماری‌های مناطق گرمسیری مشوق‌های جایگزین دیگری بایستی درنظر گرفته شود که به عنوان نمونه می‌توان از یک رویکرد مشترک بین‌المللی برای سرمایه‌گزاری عمومی در خصوص این تحقیقات نام برد.
نیلز هوپ[17] به عقب بازگشته و با بررسی ریشه دلایل حقوقی و یافتن شباهت‌هایی در حقوق انصاف به این نتیجه می‌رسد که اساسا دلیل وضع این حقوق، در گذشته، جلوگیری از نتایج ناعادلانه و آشکاری بود که بر اثر اعمال سرسختانه کامن‌لا در شرایط حاکم به وجود می‌آمد و در روزگار ما نیز جهت مقابله با اوضاع و احوال مرتبط با کالاگرایی،[18] به ویژه نادیده گرفتن حقوق افراد در دستیابی به منابع اصلی دستکاری شده به منظور پیشرفت تحقیقات است. وی در دیدگاه خود، منافع مختلف بشری را تفکیک کرده و اطلاعات آن را در یک نظام عادلانه، به دو دسته حقوقی و اخلاقی تقسیم می‌کند. او همچنین خواستار اجرای دکترین انصاف برای حل تعارض منافع موجود در حوزه مواد بیولوژیکی بدن انسان، یعنی انصاف زیستی بوده و اعمال آن را نسبت به سایر روش­های موجود ارجح می‌داند.
در بخش سوم، رینر کوهلن[19] بحث عمومی یا خصوصی بودن ماهیت دانش و اطلاعات را مطرح می­کند. از نظر نویسنده، معنای خاص دانش را بایستی در بستر اصلی­اش (که اصطلاحاً جامعه اطلاعاتی نامیده می‌شود) جست. جامعه اطلاعاتی به جامعه­ای اطلاق می­شود که همان اندازه که به کالاهای ملموس و مادی متکی است، به دانش و اطلاعات نیز وابستگی دارد. به نظر می­رسد که چنین رویکردی ، موجب ایجاد درک کلی جدیدی در حوزه گسست­های جدی ناشی از برخی مسائل نظری از جمله بحث تراژدی حوزه عمومی شود. مباحث قدیمی در خصوص محدودیت‌های بهره‌برداری مشترک از منابع که منجر به استفاده بیش از اندازه و تخریب آن‌ها می‌شود را نمی­توان به حیطه دانش و اطلاعات نیز تعمیم داد. فرآیند انتشار دانش موجب فرسایش منابع آن نمی­شود، بلکه بالعکس، به ارزش و اعتبار آن می­افزاید. همچنین به عنوان یکی از اساسی­ترین وظایف محوله بر عهده دولت‌های دموکراتیک که به تولید دانش و اطلاعات در حوزه فرهنگ، آموزش و علم می­پردازند، دولت‌های مزبور بایستی به ایجاد یک فضای ارتباطی آزاد جهت دستیابی به دانش و اطلاعات فوق اهتمام ورزند. خصوصی­سازی منابعی نظیر دانش از طریق صنعت اطلاعاتی می­تواند منجر به ایجاد یک نظام علمی دوگانه[20] شود که در آن بخش عظیمی از اطلاعات، از توزیع و انتشار آزادانه برخوردارنبوده و کتابخانه­های عمومی و یا سایر موسسات عمومی امکان دسترسی به آن را نخواهند داشت (که درحال حاضر، نیز این امر در برخی از بخش‌های نظام دانشگاهی نظیر برخی مجلات علمی بسیار گران‌قیمت تجاری قابل مشاهده است). باوجود این، نویسنده به علت افزایش شمار همکاری ها و تلاش‌های غیرتجاری که می­تواند منجر به ایجاد نوعی توازن در فعالیت شرکت‌های تجاری در این رابطه شود، همچنان به آینده جامعه اطلاعاتی دیدگاه مثبتی دارد.
لوسی گیبالت[21] ناکارآمدی­های مالیاتی در خصوص جبران خسارت از دارندگان حق نشر برای استفاده شخصی از کارشان را مورد بررسی قرار می­دهد. وی خصوصا به این نکته نیز اشاره می­کند که ظهور تکنولوژی­های دیجیتال که امکان نسخه­برداری سریع و کامل از چنین کارهایی را فراهم می­کند، این شبهه را به همراه می­آورد که آیا نظام مالیاتی مناسب­ترین ابزار برای ایجاد توازن بین منافع دارندگان حق و کاربران از موارد نسخه برداری شده است یا خیر؟ علاوه بر این، نویسنده اظهار می­دارد فرضی که نظام مالیاتی مبتنی بر آن بوده و ناشی از نسخه‌برداری شخصی از کارهای مورد حمایت می‌باشد، نمی‌تواند به صورت شخصی کنترل شده و مورد بهره­برداری قرار گیرد، لذا این امر مستلزم بررسی‌های مجدد است. گیبالت در ادامه، بحث خود را به دو بخش تقسیم می‌کند: بخش اول، که مربوط به مفهوم استفاده شخصی می‌شود، دیدگاه کلی تاریخی مربوط به محدودیت­های نسخه‌برداری را مورد بررسی قرار داده و دستورالعمل اتحادیه اروپا[22] را در خصوص این مبحث تجزیه و تحلیل می­نماید. بخش دوم، به شناسایی برخی از نواقص نظام مالیاتی از منظر دارندگان حق و کاربران، از آن خواهد پرداخت. درپایان، نویسنده عناصر مختلفی را که بایستی در خصوص تصمیم‌گیری جهت تعمیم نظام مالیاتی به حوزه دیجیتالی مدرن مدنظر قرار گیرد، خاطر نشان می‌کند. وی خصوصا به جای تحمیل مقررات مربوط به پرداخت مضاعف از سوی کاربران، به لزوم ایجاد نوعی جبران خسارت مناسب از دارندگان حق در مواردی که از طریق مدیریت حقوق دیجیتالی امکان حمایت مستقیم از دارندگان حق برای استفاده شخصی از کارهایشان فراهم است، تاکید می­کند.
سیوارامجانی تامبی ستی[23] به کاوش در خصوص برخی از دلایل ناکارآمدی‌های موجود در نظام ثبت اختراع مرسوم که به جای پاسخ به نگرانی­های اخلاق زیستی بیشتر متمایل به افزایش انحصار در این خصوص است، می­پردازد. وی دراینجا، ادارات ثبت اختراع و دادگاه‌های ایالات متحده و اروپا را در دو بخش اول مورد بررسی قرار می­دهد و سپس به تاثیر آن‌ها بر فرآیند کلی تغییر و تحولات حقوقی اشاره می­کند. در بخش سوم، وی به قابلیت ارکان سرمایه­گزاری موثر تحقیقاتی نظیر موسسات ملی بهداشت و سلامت در ایالات متحده (که در اروپا موسسه مشابهی در این خصوص وجود ندارد)، جهت اصلاح و تعدیل رویه ثبت اختراع در بین دانشمندان اشاره می‌کند. نویسنده با طرح بحث نیاز به درک بهتر ماهیت اساسی نظام ثبت اختراع و نیز مطالعه در خصوص کاستی­ها، قابلیت­ها و پویایی­های موجود در نظام مزبورکه منجر به توسعه حقوق انحصاری شده و اینکه مباحث مربوط به بهینگی ثبت اختراع،[24] اعطاء ورقه اختراع به برخی از کالاهای خاص را بی­نتیجه باقی گذاشته است، بحث خود را به پایان می­رساند.
جان کهیر[25] درمقاله خود به یکی از جالب‌ترین ویژگی‌های دنیای مجازی اشاره می‌کند: ظهور کمون اطلاعات.[26] در این فصل، نویسنده سعی بر آن دارد تا نشان دهد که توضیح این پدیده از طریق دیدگاه‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و علوم کامپیوتر برای ارائه یک شمای کلی از آن بی‌نتیجه مانده است. درمقابل، وی اظهار می­دارد که رویکرد موسع‌تری در این خصوص لازم است و بدین منظور چارچوب توضیحی جامعی را معرفی می‌نماید. مفهوم اولیه مستتر در پیشنهاد وی این است که یکی از عوامل کلیدی اطلاعات مزبور، معماری فراگیر اینترنتی است. چراکه ساختار غیر متمرکز آن موجب تسهیل دسترسی به اطلاعات و رفع فشارهای اجتماعی می‌شود. تسهیلاتی که تا پیش از ظهور اینترنت، مشابه آن در هیچ­یک از وسائل ارتباط جمعی وجود نداشت. کهیر بین سه عامل متفاوت در ظهور کمون اطلاعات، تمیز قائل می‌شود: عامل فردی، عامل اجتماعی وعامل ساختاری. گزینه اول، به دلایل شخصی بر می‌گردد که برخی افراد را ترغیب می‌نماید تا بخشی از زمان و مهارت خود را صرف مشارکت در یک پروژه مربوط به تولید کمون اطلاعات کنند؛ عامل اجتماعی، دربردارنده فعالیت‌های اجتماعی ورای این پدیده است و عامل سوم، مربوط به ساختارهای سرمایه گذاری کلانی است که موجب افزایش انگیزه‌های فردی و فعالیت‌های اجتماعی می‌شود. کهیر با تشریح عوامل بیرونی ظهور کمون اطلاعات، این فصل را با تاکید بر معماری اینترنتی به عنوان یکی از دلایل ایجاد این پدیده، خصوصا در زمینه سازماندهی اصلی تولید و منطق حاکم بر دسترسی آزادانه به اطلاعات آن به پایان می‌برد.

[1]. Roger Brownsword
[2]. The compromise approach
[3]. Roberto Andorno
[4]. Alyna C. Smith
[5]. Tobias Schulte
[6]. Lori B. Andrews
[7]. UNESCO International Declaration on Human Genetic Data
[8]. Christian Lenk
[9]. Bryn Williams-Jones and Vural Ozdemir
[10]. کمون دانش(Knowledge Commons) دربردارنده کالاهای غیرمادی و جمعی در عصر اطلاعات است که موجب ارتقاء سطح توزیع رایگان دانش می‌شود؛ همچنین به دلیل ماهیت غیررقابتی اطلاعات (به عنوان مهمترین منابع عصر حاضر) مسئله وقوع تراژدی حوزه عمومی در خصوص آن کاربردی نخواهد داشت.
[11]. Tragedy of the commons
[12]. Ttragedy of the anticommons
[13]. (ر.ک به مقاله کوهلن در همین کتاب)
[14]. Heather Widdows
[15]. Cell Lines
[16]. Sigrid Sterckx
[17]. Nils Hoppe
[18]. Commodification
[19]. Rainer Kuhlen
[20]. Scientific two-tier system
[21]. Lucie Guibault
[22]. EC Directive 2001/29/EC
[23]. Sivaramjani Thambisetty
[24]. Optimality of patenting
[25]. John Cahir
[26]. کمون اطلاعات Information Commons، نظامی اطلاعاتی نظیر یک کتابخانه یا جامعه آنلاین است که با هدف تولید، نگهداری و حفظ اطلاعات برای نسل حاضر و نسل‌های آتی فعالیت می‌نماید. ازجمله این نظام‌ها می‌توان به ویکیپدیا و فیسبوک اشاره نمود.