کتاب اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته دکتر علی عباس حیاتی از میزان

اجرای احکام مدنی یکی از مباحث بسیار مهم حقوق است که در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده است. اصولا، تمام فرایند دادرسی که با مشقات خود، نهایتاً به صدور حکمی از دادگاه خاتمه می‌یابد توفیق آن در گرو اجرای حکم است. اگر حکم، به هر دلیل، اجراء نشود، می‌توان گفت توفیقی در دادرسی نه برای مدعی و نه برای نظام حقوقی حاصل نشده است. اجرای احکام مدنی را باید ادامه فرایند دادرسی مدنی به حساب آورد. در قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه قانون‌گذار بحث اجرای احکام مدنی را در قسمت پایانی این قانون ذکر کرده است و حقوق دانان آن کشور که در حوزه آئین دادرسی مدنی تألیفاتی دارند، از شرح و تفسیر مقررات اجرای احکام غافل نمانده اند. اما در نظام حقوقی ما، مقررات اجرای احکام مدنی نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری تقنین یافت. پس از این قانون، لایحه قانون اجرای احکام مدنی در سال 1319 در مجلس وقت مطرح و شور اول آن خاتمه یافت ولی شور دوم آن ناتمام ماند. تا این که در سال 1356 قانون کنونی به تصویب رسید. قانون کنونی دارای 180 ماده است. لایحه قبلی در 376 ماده تدوین شده بود. در لایحه 1319 بحث مرور زمان اجرای حکم، توقیف شخص مدیون، کفالت و مقررات دیگری وجود داشت که در قانون سال 1356 به آن پرداخته نشده بود. زمانی که قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1318 به تصویب رسید، مقررات این قانون، قانون اصول محاکمات حقوقی 1329 هجری قمری را نسخ نمود؛ مگر در قسمت مقرراتی که راجع بود به اجرای احکام مدنی. بنابراین، قسمت اجرای احکام قانون اصول محاکمات مدنی تا سال 1356 لازم الاجراء بود. تدوین قانون جدید که به صورت یک قانون مستقل در مجلس وقت به تصویب رسید، باعث شد عملا پیوند نظری مباحث مربوط به آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی تا حدودی گسسته شود. حتی در سر فصل دروس کارشناسی برای اجرای احکام مدنی جایگاهی در نظر گرفته نشد. اما آن چه به وضوح در نظام حقوقی ما مشهود است، ضعف مباحث نظری و شرح و تفسیر مقررات راجع به اجرای احکام است. این در حالی است که دوایر اجرای احکام مدنی در خیلی از حوزه‌ها با مشکلاتی مواجه می‌شوند که برای حل آن نمی‌توانند با مراجعه به متونی برای آن راه حلی بیابند. نوشته حاضر که به حضور خوانندگان عزیز تقدیم می‌گردد، بر اساس رسالت نویسنده است که خود را موظف دانست پس از آن که کتاب «قانون آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی» را به پایان رساند، برای تکمیل آن به شرح وتفسیر مقررات قانون اجرای احکام مدنی بپردازد تا شاید خدمت ناچیزی به نظام حقوقی باشد و انشاالله قدمهای مثبت تری از سوی حقوق دانان در این مسیر برداشته شود. نام این اثر را «اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی» نهادیم؛ برای این که تداعی کننده اثر ارزشمند استاد بنام حقوق ایران جناب آقای دکتر کاتوزیان باشد. یعنی خوانندگان عزیز بدانند بر سیاق آن اثر یعنی « قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی » به شرح قانون اجرای احکام مدنی پرداخته شده است. البته تفاوتهای عمده‌ای هم وجود دارد از جمله این که در این کتاب در ذیل هر ماده به مباحث مختلفی از جمله شرح و توضیح ماده، رویه قضایی، نظرات مشورتی و قوانین مرتبط به تفکیک پرداخته شده است و در طول اثر، این تقسیم بحث با نظم خاصی مراعات شده است.
در قسمت توشیح ماده سعی شده است، تمام آثار موجود مورد مطالعه قرار گیرد و با رعایت امانت نظر هر یک از حقوقدانان که مفید تشخیص داده شده است، بیان شود.
در قسمت رویه قضایی هر چند در ارتباط با اجرای حکم رویه قضایی قابل توجهی وجود ندارد اما در پاره‌ای موارد به ذکر آراء دادگاه‌های انتظامی قضات، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه‌های تجدید نظر و حتی دادگاه‌های بدوی اکتفا شده است.
در قسمت نظریات مشورتی، نظریات مفید و ارزشمندی وجود داشت که به فهم مواد قانون اجرای احکام مدنی خیلی کمک می‌کند. لذا، این بخش از کتاب غنی تر به نظر می‌رسد. در قسمت نظرات مشورتی فقط به ذکر نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه اکتفا نشده است؛ بلکه از نظریات مشورتی دیگری که از سوی قضات دادگاه‌ها در نشستهای قضایی مطرح گردیده بسیار استفاده شده است.
در قسمت قوانین مرتبط به چند شیوه عمل شده است. چند قانون و آئین نامه مهم که خیلی مورد مراجعه دارد، در پایان این کتاب، در قسمت پیوستها ذکر شده است. از جمله آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و قانون آئین دادرسی مدنی و ...... برای سهولت مراجعه به این قوانین مرتبط در هر مورد که در شرح ماده‌ای نیاز به مراجعه به مواد این دو قانون مهم بوده است، در ذیل ماده مورد شرح، شماره مواد در داخل پرانتز ذکر شده است. اما سوای این شیوه چنانچه، به صورت موردی، در ذیل ماده‌ای نیاز به مراجعه به قانون خاصی بوده است، در ذیل همان ماده و تحت عنوان (قوانین مرتبط) آن قانون را بیان کرده ایم.
این کتاب علاوه بر این که به صورت عمومی می‌تواند مورد استفاده همه حقوقدانان و دانشجویان قرار گیرد، به صورت ویژه، می‌تواند برای دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و داوطلبان آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترای حقوق خصوصی مفید باشد. زیرا، در این دو آزمون چند سؤال از سؤالات درس آئین دادرسی مدنی از اجرای احکام مدنی است.